وقال المصدر أن الأجهزة المصرية تدرس إمكانية الإعلان عن القضيتين، وأسماء المتهمين فيهما، الذين تم توقيفهم خلال الشهر الماضي قبل إحالتهم للمحاكمة.
ونقلت التقارير على لسان مصادر أمنية رفيعة قولها إن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط الشبكة الأولى، التي تضم 31 متهماً ينتمون لدول عربية، وبحوزتهم أجهزة تنصت دقيقة، إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة تتعدى 100 مليون دولار، فيما تم توقيف الشبكة الثانية بعد أيام من سقوط الأولى، وهي تضم 7 أعضاء من 5 دول مجاورة، نجحوا في دخول البلاد وبحوزتهم أجهزة تنصت، حيث ترجح السلطات الأمنية أن هذه الشبكة تعمل لمصلحة إحدى الدول الأوروبية.
وقالت المصادر إن السلطات المصرية ترصد حالياً عدداً من الشخصيات التي كانت على علاقة بالمتهمين، ومن بينهم نواب في البرلمان الجديد، مشيرة إلى أن الأمر لم يحسم بعد، حول ما إذا كانت أجهزة التحقيق ستتولى الإعلان عن أسماء هؤلاء وإحالتهم للتحقيق أم لا، بعد الانتهاء من جمع أدلة الإدانة ضدهم.