وافادت صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم الاحد ان ذلك يأتي بعد أيام من منع السلطات البحرينية نائب رئيس منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم من دخول البحرين.
وكان من المقرر أن يزور دولي البحرين يوم الخميس المقبل (19 يناير/ كانون الثاني) قبل أن يتسلم خطاب رفض طلبه من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والذي اقترحت فيه الحكومة أن يؤجل دولي زيارته للبحرين إلى شهر مارس/آذار المقبل، وهي خطوة وصفتها المنظمة في بيان لها بأنها «مؤشر سيئ».
وبعث دولي بخطاب إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، عبر فيه عن «إحباطه وتفاجئه» من الخطاب الذي تسلمه من الوزارة بتاريخ 11 يناير الجاري، والذي يقضي برفض طلبه زيارة البحرين.
وأشار دولي في الخطاب إلى أن هذا القرار يتعارض مع ما أكدته الوزيرة خلال لقائها به في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بأن الحكومة البحرينية ستسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارة البحرين، شرط أن يتم إبلاغها بذلك قبل موعد الزيارة بخمسة أيام، ناهيك عن تعارضه مع ما أعلنه وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة خلال زيارته إلى واشنطن بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بأن لن تكون هناك أي قيود مفروضة على زيارات منظمات حقوق الإنسان إلى البحرين.
كما أكد دولي، في خطابه، أنه تقدم بطلب رسمي للزيارة إلى الوزارة منذ تاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2011، وأنه في الخطاب نفسه طلب لقاءً بالوزيرة في حال تمت الموافقة على زيارته إلى البحرين، معتبراً أن قرار الحكومة بمنع منظمات حقوق الإنسان الدولية من زيارة البحرين يعد مؤشراً سيئاً.
وأورد دولي في خطابه أيضاً أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد أثناء إعلان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن «أية حكومة لديها رغبة صادقة للإصلاح والتقدم، تعي جيداً أهمية النقد الموضوعي والبناء. وأن إعلان التقرير يعتبر بمثابة الانتقال إلى صفحة جديدة في التاريخ»، معتبراً دولي أن تأخير أو منع وصول المراقبين المستقلين لحقوق الإنسان إلى البحرين يتعارض مع هذه التصريحات. وختم خطابه بالقول: «يجب أن يكون مؤشر البحرين بالانتقال إلى صفحة جديدة في تاريخها، من خلال السماح ومن دون قيود لمنظمات حقوق الإنسان الدولية المستقلة بدخول البحرين، وأدعوكم لإعادة النظر في هذه القيود المفروضة على منظمات حقوق الإنسان».
وزار دولي البحرين ثلاث مرات منذ بدء الأحداث في شهر فبراير/شباط 2012 الماضي، وأصدرت المنظمة ثلاثة تقارير بشأن تطورات الأحداث في البحرين.
وكانت الحكومة أصدرت بياناً بعد منع نائب رئيس منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم من دخول البحرين، جددت فيه ترحيبها بزيارات كل منظمات حقوق الإنسان ومن ضمنها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وعبرت فيه في الوقت نفسه عن حق السلطات في مملكة البحرين في الموافقة على السماح بدخول الأشخاص إلى أراضيها، كما أنها في الوقت ذاته لم ترفض دخول أي شخص يرغب في زيارتها لأسباب وجيهة.