أولا : لقد سبق للجمعيات المعارضة أن بينت مواقفها الرافضة لما سمي بالحوار الوطني سواء من حيث تركيبته أومخرجاته، فهو لا يملك أي صفة تمثيلية شعبية شرعية يمكن أن يؤسس عليها الحق في تقرير طبيعة التعديلات الدستورية المطالب بها شعبيا وديمقراطيا، أو غيرها من القضايا المصيرية التي ترتبط بمستقبل الوطن، بل أنه اليوم يتخذ ذريعة لحرف المطالب الشعبية وتزوريها، وهو ما نحذر من تداعياته السياسية الخطيرة على مستقبل الوطن.
ثانيا : ان تلك التعديلات المزعومة تمثل ارتدادا وتراجعا فاضحا وغير مقبول قانونيا أو سياسيا محليا وعالميا عن المبادئ التي وردت في مبادرة ولي العهد والتي طرحت كأساس للحوار للتوصل لمعالجات جادة للمطالب الشعبية، وقد رحبت بها الجمعيات السياسية المعارضة آنذاك، لكن مسارعة الدولة في فرض الخيار الامني و العسكري حال دون التفاوض بشأنها.
ثالثا : أن الجمعيات السياسية تؤكد مرة أخرى، وبعد كل التضحيات والنضالات المجيدة التي قدمها شعبنا طوال السنوات الماضية، وآخرها ما شهدناه وعشناه منذ تفجر الحركة المطلبية المباركة في فبراير الماضي، رفضها بصورة قاطعة للتعديلات الدستورية الشكلية التي يجري الحديث عنها حاليا، وأن غالبية شعب البحرين لن يرضى بأقل من صيغة دستورية تتمتع بكل مبادئ الديمقراطيات العريقة تخضع للاستفتاء الشعبي.
رابعا : تحذر الجمعيات من أن استمرار السلطة في تجاهل المطالب الشعبية والوطنية يعني استمرار تجاهل معالجة جذور الأزمة وأسبابها الحقيقية التي تقف وراء اندلاعها في فبراير الماضي وهي بذلك، أي السلطة، تجر البلاد والعباد للمزيد من الاحتقان والتفجر، وتضع مستقبل البلاد على طريق مجهول وغير محمود العواقب سوف ينجم عنه المزيد من المواجهات والاضطرابات، وتعطيل مصالح البلد، فهي في سلوكها المرفوض ذلك، تتجاوز أبسط أشكال الحرص على الوحدة الوطنية ومصلحة البلد حاضرا ومستقبلا , وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية كاملة عما ستؤول اليه الأوضاع في البلاد.