وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم الاثنين ان جمعية حقوق الإنسان «المقومات» اصدرت من جهتها بياناً صحافياً ترفض فيه العنف الدامي ضد المظاهرات السلمية للبدون، كما تمنت على البدون تعليق مظاهراتهم مؤقتاً.
وأضافت الجمعية أن التعرض للإعلاميين والصحافيين ومصادرة أشرطتهم وكاميراتهم بطريقة تعسفية لمجرد أنهم يقومون بتغطية الأحداث «تعد بين» على حقوق حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن البدون بهذه التظاهرات السلمية يريدون إيصال رسالة بمعاناتهم وحقوقهم المسلوبة عبر عشرات السنين دون التعرض لأحد أو الإضرار بالمرافق العامة والخاصة، مستدركة بأنها وفي الوقت الذي ترفض فيه ثقافة القمع والعنف الذي تنتهجه وزارة الداخلية مع المظاهرات السلمية فإنها تتمنى من البدون التريث والصبر ومراعاة المواءمة السياسية وتعليق مظاهراتهم لإعطاء الحكومة الفرصة لتثبت حسن النوايا والوعود التي وعدت بها مؤخراً لمعالجة قضيتهم وذلك لتفويت الفرصة على من يريد الإضرار بهذا الملف.
وقالت الجمعية إن على الحكومة الكويتية وعلى رأسها مجلس الوزراء الموقر أن تضع حلاً جذرياً لهذه القضية المأسوية وفق جدول زمني واضح يقدم حلولاً ناجحة وسريعة لهذه الفئة التي تعاني منذ خمسين عاماً مع الأخذ بالاعتبار عدم وضع عراقيل وعقبات تحول دون حصولهم على حقوقهم التي كفلتها الشريعة ومواثيق حقوق الإنسان.
من جهته اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الكويتي، الشيخ أحمد الحمود الصباح بخصوص قضية «البدون» عن وجود محرضين لهم، "أحدهم في العراق والآخر في بريطانيا، موضحاً أن المحرضين كانوا ممن يدعون أنهم من البدون في العام 1990 وتم ترحيلهم بعد أن تم اكتشاف أنهم ليسوا كويتيين".
وبين أن ملف البدون بحاجة لوقت لحله، وأن الحكومة الكويتية تعمل على حل الملف، وتجنيس من تجده يستحق "شرف" الجنسية الكويتية، على حد قوله.
وأكد أن ما يحدث من تجمعات وتجمهر هو ليس في صالح «البدون» وقضيتهم، موضحاً في الوقت ذاته أن من خرجوا هم من الفئة التي تعلم بأنها غير مستحقة للجنسية الكويتية.