"المؤسسات الديمقراطية في ظل حكومة البحرين شكليّة"

وذكر يوسف في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء، ان الاصلاحات التي طرحها الملك في خطابه كانت رفضت قبل ذلك عندما طرحت من خلال البرلمان الذي خرجت منه المعارضة، معتبرا ان المؤسسات الشكليّة في البحرين كالبرلمان وغيره تعطي فقط صورة ديمقراطية، وانها غير قابلة للانتاج الا من خلال التضحية التي يقوم بها الشارع.

واضاف: هل نحن بحاجة لـ 14 فبراير كل كم شهر حتى ندفع بهذا الدستور القديم والذي لا يتناسب مع عقليتنا وطموحاتنا لكي ننتج هذا الانتاج البسيط، وهل نحن بحاجة الى تقديم هذا الكم الكبير من نسبة الشهداء الى عدد السكان لكي نحصل على هذه التعديلات البسيطة.

هذا وشكك منسق رابطة الصحافة البحرينية بالشرق الاوسط باجراء التعديلات التي طرحها ملك البحرين رغم بساطتها، موضحا ان هذه التعديلات هي ما زالت تحت سقف الزمن وربما لن يتم تطبيقها، خاصة وان المشروع الذي يسميه الملك مشروع اصلاح كان قد طرح منذ 10 سنوات.

ونوه يوسف الى ان المطلوب اليوم هو تلبية طموح الشارع والاستجابة لتطلعاته، خاصة وان تطلعات الشعب البحريني غير محصورة بجهة ولان ثورته ثورة شعبية لكافة اطياف الشعب.

وبين ان ملك البحرين حاول في خطابه الاخير ان يبرر فشله في التواصل السياسي الحقيقي مع الاطراف الفاعلة سياسيا داخل المجتمع، مضيفا انه استعاض عن هذا الفشل بالتذرع انه واقع تحت وطأة الضغط السعودي، ومنوها الى ان هذا الموضوع غير صحيح وغير دقيق.

واوضح يوسف ان امام ملك البحرين خياران، اولهما هو الارتهان للتجاذب الاقليمي والدولي والذي تسبب او ولّد هذا الانسداد السياسي، والخيار الاخر هو محاولة خرق هذا الانسداد السياسي من خلال خلق مبادرات جديدة يمكن ان تحرك المياه الراكدة.

وتابع: اذا لم يكن الملك قادرا على ان يمسك بزمام المبادرة لخلق حل وتوافق سياسي يمكن ان يقبل به الشعب، فعليه ان يتنحى لصالح شخصية اخرى يمكن ان ترفع حالة الهزيمة النفسية الموجودة عندها في الداخل وتستقوي بالشعب للوقوف امام كل الضغوط الاقليمية والدولية التي تمارس لمنع التقدم الديمقراطي، والاستجابة للمطالب التي لا يمكن ان توصف الا بالوطنية المحقة.

 FF-17-13:44