وفي حوار هاتفي خاص مع قناة العالم الإخبارية اليوم الثلاثاء وصف الساعاتي خطاب الملك البحريني بالتعديلات أنه جاء تلبية للتعديلات الدستورية التي اقترحها مؤتمر حوار التوافق الوطني، مضيفاً أن الخطاب تضمن العديد من التعديلات والإضافات على الدستور البحريني المتعلقة بأداء المجلس النيابي المنتخب ومجلس الشورى المعين.
وأكد الساعاتي أن: هذه التعديلات نعتبرها متقدمة على الدستور الموجود حالياً؛ وهي نفس المطالب التي كانت تطالب بها الجمعيات السياسية قبل سنوات.
وفيما أكد الساعاتي على أن الآن قد صارت للجمعيات السياسية البحرينية مطالب سياسية أخري، أوضح أن التعديلات لاتعتبر نهاية المطاف بل هي خطوة إضافية نحو العملية الديموقراطية.
ووصف رئيس كتلة البحرين النيابية "الديموقراطية" في البحرين بأنها وليدة؛ ولدت قبل عشر سنوات حين جاء الملك ودشن مشروعه الإصلاحي وعمل المجلس النيابي بغرفتيه.
كما أكد أن العملية الديموقراطية متواصلة في البحرين، مضيفاً: لانعتبر أن التعديلات كافية ونعتبر أن هذه هي خطوة إضافية في دستورنا وفي الممارسة النيابية والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي.
ورأى الساعاتي أن الجمعيات السياسية في البحرين لم تقاطع الحوار الوطني تماماً؛ مناشداً إياها بالقول: إذا كانت لديهم أي ملاحظات فليشاركوا؛ والفرصة لم تفت بنهاية مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف: إلى الآن بإمكانهم الدخول في العملية الديموقراطية بقوتهم السياسية وجمهورهم؛ كما أننا نريد أن يدعمونا كنواب نمثل الشعب.
وأكد أن: المقاطعة وعدم القبول بالجلوس على طاولة الحوار لايخدم العملية التنموية والسياسية في البحرين.
13:38 01/17/ Fa