وفي بيان صادر عنهم انتقد الموقعون بيان وزارة الداخلية السعودية الذي اتهم عددا من أبناء البلدة بتنفيذ "أجندة خارجية" في اشارة إلى إيران على الأرجح.
وكانت "الداخلية" أعلنت مطلع العام الجاري عن قائمة من 23 مطلوبا أمنيا غالبيتهم من بلدة العوامية اتهمتهم باثارة الشغب وحمل السلاح والاعتداء على رجال الأمن.
ووصف الأهالي بيان وزارة الداخلية بأنه "جملة من الافتراءات والأكاذيب، قَلبت فيه الحقائق، وزيفت الوقائع".
ومضى بيان الأهالي إلى القول "إن إلصاق التهم هو إجحاف وتزييف تمارسه الوزارة بحق المواطنين الأبرياء المسالمين"، ووصفوا الاتهامات بأنها "وسيلة أمنية للقضاء على حراك الشباب المطلبي المتأثر بالربيع العربي".
ورفض الموقعون اعتماد السلطة "الخيارات الأمنية كحلول لمعضلاتها السياسية الداخلية الناتجة عن رفضها لدعوات الإصلاح والتغيير وتحقيق المطالب المشروعة للشعب"، كما دعا البيان إلى تشكيل لجنة "محايدة" لتقصي الحقائق للتحقيق في التهم المنسوبة للمطلوبين.
وطالب البيان بمحاكمة عناصر الأمن المتورطين بقتل خمسة شهداء في القطيف وجرح عشرات المتظاهرين السلميين.
كما دعا الموقعون إلى إزالة أسباب الاحتقان عبر تلبية مطالب المتظاهرين السلميين وأبرزها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المملكة "السنة والشيعة" وفقا للبيان.
ووقع البيان 760 من أهالي بلدة العوامية بينهم العديد من رجال الدين والناشطين والشخصيات الاجتماعية.