وشددوا في ندوة "انتهاكات ما بعد العمل" نظمتها جمعية الوفاق على ضرورة أن يعود كل الموظفين المفصولين إلى وظائفهم دون شرط أو قيد، مجددين رفضهم لكل التسويات والشروط التي تضعها الشركات مقابل إرجاع المفصولين لاعمالهم.
وشارك في الندوة عدد من الموظفين والمعلمين الذين عادوا إلى وظائفهم مؤخرا، وأكدوا على ضرورة محاسبة جميع المتسببين في فصلهم، وتطبيق القوانين الرادعة في حقهم ، وتعويض المفصولين عن فترة فصلهم من العمل.
وقالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء عبدالرزاق: "إن كل الانتهاكات التي حدثت للمعلمين جاءت بعد الأحداث التي شهدتها البحرين، فقط لأنهم مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي".
وأضافت عبدالرزاق: "الانتهاكات بدأت بالتحقيق في الوزارة ومن ثم انتقلت إلى مراكز الشرطة ومن ثم التوقيف عن العمل والفصل والاستقطاع من رواتبهم، وهو الذي استمر لما بعد العودة إلى العمل، دون أن يكون هنا معيار لاستقطاع الراتب".
ووصفت عودة المعلمين إلى العمل بأنها عودة إعلامية فقط، فالمعلمون عادوا إلى أعمالهم ليفاجأوا بوجود معلمين لا يحملون سوى الشهادة الثانوية يحلون محلهم، وأنهم عادوا بلا عمل.
واشارت إلى أنه لابد أن التفرقة بين إعادة المفصول وبين إعادة توظيف المفصول، فالأولى أن يعود إلى عمله ويحصل على حقوقه ويعوض، أما الثانية فيعود بلا حقوق.
إلى ذلك، اشار رئيس نقابة عمال شركة طيران الخليج (الفارسي) خليل النبول الى تسويات التي تريد أن تمررها الشركات الكبرى وذلك لمعاقبة المفصولين بمباركة حكومية، حتى بعد عودتهم للعمل.
واعتبر ان اول إهانة للموظفين المفصولين هي إعادتهم لوضعهم في غرفة وتركهم بدون عمل، وحرمانهم من الدرجات والحوافز والإجازات وغيرها من حقوق العاملين.
واكد النبول ان من بين بنود التسوية عدم السماح للموظف بالانتماء لأية جهة سياسية، خارج وداخل العمل، في حين أن دستور البحرين كفل هذه الحرية.