ودخلت المحكمة العليا وحكومة حزب الشعب على خط المواجهة بسبب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا والذي اتهمت فيه رئيس الحكومة يوسف جيلاني بازدراء القضاء الباكستاني عندما تجاهل أمر المحكمة بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري خاصة فيما يتعلق بقانون المصالحة الوطنية؛ القرار الذي أرغم أركان الإئتلاف الحاكم على عقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع.
وقال وزير القانون الباكستاني مولا بخش جانديو: "سنتشاور مع أعضاء حزب الشعب وخبراء القانون ونؤكد على أن الحكومة ستطبق ما يمليه الدستور والقانون."
و يؤكد المراقبون أن المحكمة ضاقت ذرعاً بتقاعس أركان الحكومة في الرد عليها إضافة إلى مواجهتها ضغوطاً شعبية ومؤسساتية تطالبها بالتعجيل للفصل في هذه القضية؛ مما قد يضع رئيس الحكومة والرئيس في موقف قانوني حرج وربما يؤدي إلى معاقبتهما بالسجن.
حيث أكد المحامي وعضو مجلس الشيوخ سيد ظفر علي شاه: "إذا ثبت على رئيس الوزراء بأنه قد ازدرى القضاء فإنه سيعاقب بالسجن وسيصبح غير مؤهل لمنصبه وعضوية البرلمان وبالتالي فإن الحكومة ستسقط."
و تجعل مختلف السيناريوهات أبواب الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها إما بقرار قضائي يُستدعى فيه الجيش للتدخل أو تنحي الحكومة وتنصيب حكومة تصريف أعمال.
و قال المحلل الباكستاني شهريار خان لمراسلنا إن: "المحكمة العليا تستطيع استدعاء الجيش لتنفيذ قراراتها إذا رفضت الحكومة القيام بذلك ولكنني أعتقد بأن الحكومة و وفقاً لمسؤوليتها ستستجيب لقرارات المحكمة"
و تترقب المعارضة السياسية الأوضاع وتصعد من حملاتها الانتقادية ضد الحكومة، فيما يرى محللون أن خيار الاستعانة بالجيش سيكون الأخير، وأن الأفضل أن تسقط هذه الحكومة عبر السبل الدستورية والقضائية.
كما يرى الخبراء أنه في حال رفض حكومة حزب الشعب لتطبيق قرارات المحكمة العليا فإن الاحزاب الائتلافية ستضطر للتخلي عن الحكومة وهو ماسيؤدي إلى إسقاطها.
19/01/ Fa