واضاف مشرف خلال مؤتمر صحافي في العاصمة البريطانية لندن، أنه ينتظر توصيات حزبه بشأن العودة، زاعماً أن بلاده تمر بأزمة سياسية وادارية خطيرة لها آثار على عودته.
ويواجه مشرف خطر الاعتقال في باكستان بتهمة الفشل في توفير الأمن اللازم لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو قبل اغتيالها عام 2007.
وتأتي هذه التطورات غداة إعلان وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك الأربعاء، أن مشرف "سيعتقل إذا عاد إلى باكستان لأن هناك ثلاث دعاوى قضائية بحقه".
وكان القضاء الباكستاني قد أصدر ثلاث مذكرات توقيف بحق مشرف تتعلق الأولى بالتحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنيظير بوتو في نهاية 2007، والثانية بمقتل أكبر بقتي، القائد الانفصالي في إقليم بلوشستان خلال عملية للجيش عام 2006، والثالثة بتهمة إعلان حالة الطوارئ في 2007 وتوقيف قضاة من أجل الاحتفاظ بالسلطة.
يذكر أن مشرف، وهو جنرال سابق في الجيش، تولى رئاسة الوزراء في بلاده عام 1999 في أعقاب انقلاب عسكري قاده ضد رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.
وتولى مشرف رئاسة الدولة في عام 2001 واستمر بها سبعة أعوام حين أجبر على التخلي عنها في ظل انخفاض كبير في شعبيته، وقام بعد ذلك، خوفا من التعرض لملاحقات قضائية بمغادرة باكستان للإقامة في المنفى بين لندن ودبي.
وأعلن مشرف في التاسع من الشهر الجاري عزمه العودة إلى بلاده لخوض الانتخابات العامة التي أصبح من المرتقب أن تنظم خلال أشهر مع الأزمة الكبرى التي تواجهها الحكومة بضغوط من الجيش والسلطة القضائية.