واوضح المكتب العمالي في "وعد" في بيان له أن العمال والموظفين عانوا في القطاعين العام والخاص خلال الأشهر الماضية من العديد من الانتهاكات، من فصل أو الإيقاف عن العمل، والتي جميعها جاءت مخالفة لقانون العمل البحريني ولقانون النقابات العمالية.
وأضاف البيان: "لقد أبدى العمال والموظفون المفصولون والموقوفون عن العمل أعلى درجات ضبط النفس في التعاطي مع الحملة الشرسة التي هوجموا بها"، مشير الى انه لو كانت هذه الحملة في دولة أخرى لضج العمال وتعاملوا بعنف مع من قطعوا أرزاقهم ظلما.
واكد ان الحملة مازالت مستمرة ضد العمال والحركة النقابية في البحرين، وقال "بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد عدم قانونية قرارات الفصل، وأنها جاءت كيدية ولا تستند إلى قانون، يراد اليوم إعادة العمال والموظفين إلى أعمالهم، ولكن بمواصلة إذلالهم وظلمهم".
واشار البيان ان العديد من الوزارات والشركات، وعلى رأسها تلك المملوكة للحكومة، تماطل في إعادة المفصولين، بل وتفرض عليهم شروطا وتسويات وعقودا جديدة في مقابل رجوعهم إلى أعمالهم، وتنتقص الكثير من حقوقهم العمالية الثابتة.
وشدد المكتب العمالي على أن عودة جميع المفصولين إلى الوظائف نفسها التي كانوا يشغلونها، وبالمميزات نفسها، هو حق وليس منة من أحد، مشيرا الى أن من حق العمال رفع دعاوى على تلك الشركات التي أبخستهم حقوقهم طوال الأشهر الماضية والمطالبة بالتعويض.