وأعلن منصور "تأييد توصيات رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق اول الركن محمد احمد مصطفى الدابي باستمرار عمل البعثة ودعمها، وكذلك التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني مع مهمة البعثة".
وقال منصور في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الأحد في القاهرة،? ان "اول ما يلفتنا في هذا التقرير هو تأكيده في اكثر من بند على تبادل اطلاق النار من الجيش والمعارضة (بند 14 وبند 26)، وهذا يؤكد ما كانت تتجاهله جهات عربية وتنفيه المعارضة ومن يدعمها من انها معارضة سلمية غير مسلحة، وبالتالي تثبت ان بعضا من المعارضة مسلح".
واضاف: "لقد طالبنا دائما تضمين قرارات الجامعة العربية اشارات الى العنف من قبل طرفي النزاع في سوريا، لكن كنا نواجه بالرفض والقول انه ليس هناك معارضة مسلحة على الارض بل ان السلطات السورية تقتل المواطنين العزل المسالمين، لكن التقرير في البند (27) يبين مدى اعمال العنف التي تقوم بها عناصر مسلحة غير حكومية كقيامها بتفجير باص مدني وقطار محمل بالمازوت وتدمير باص لقوات الشرطة، وتفجير خط انابيب ناقل للوقود".
واشار منصور الى ان "التقرير يؤكد على اعمال العنف ضد القوات الحكومية (بند 26) واستعمال اسلحة خطيرة كالقنابل الحرارية والقذائف الخارقة للدروع"، سائلاً "من اين اوتي بهذا النوع من السلاح الخطير؟ ومن هي الجهات المزودة به؟".
واضاف منصور ان "ما يزيد الازمة تعقيدا فهو المبالغات الاعلامية التي تتحدث عن طبيعة الحوادث واعداد القتلى وهو ما يشير اليه التقرير في البند (30)"، مؤكداً انه "ثبت للبعثة عدم التعرض لاي من المظاهرات السلمية بند (30) من قبل اجهزة الامن السورية التي الصقت بها وسائل الاعلام مصطلح "الشبيحة" الذي كان وما زال يثير الشكوك".
واكد منصور ان "التقرير كشف عن حقائق كانت تضللها وسائل اعلام مغرضة ومنها مقتل الصحافي الفرنسي الذي جاء نتيجة لاطلاق قذائف هاون من قبل المسلحين المعارضين للنظام بند (44)"، مشيراً الى ان "التقرير يشير الى ان هناك تقدم ايجابي وملموس في موضعي الافراج عن المعتقلين ودخول وسائل الاعلام الى سوريا.
وفي ختام كلمته قال منصور إن "تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية جاء بعد اخذ ورد وجدت فيهما هذه الاخيرة ان سوريا لم تتجاوب مع المبادرة العربية ولم توقع البروتوكوول ولم توقف عمليات القتل، لكن سوريا وبعد تجاوبها مع المبادرة العربية وتوقيعها على البروتوكول وتأكيد تقرير الفريق الدابي في اكثرمن بند على ان عمليات العنف لم تقتصر على السلطات السورية بل ايضا على العناصر المسلحة، تكون - اي سوريا - قد تجاوبت جديا مع الحل العربي، ومن اجل اعطاء زخم للحوار الذي هو الاساس لحل الازمة السورية، وما يمكن ان تلعبه الجامعة العربية من دور فاعل مع القيادة السورية لحل الازمة ووضع حد لكل من يريد اللجوء الى تدويل الازمة الامر الذي نرفضه ويرفضه الشعب السوري الشقيق وفق ما جاء في البند (74) من التقرير".
وطالب "بصدور قرار عن مجلسنا هذا يرفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وبرفع العقوبات الاقتصادية عنها واذا ما اقتضى الامر طرح الموضوع على التصويت".