و سادت حالة من الهدوء أمام مقر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك والمتهمين الآخرين في قضية قتل المتظاهرين وذلك في خامس أيام مرافعة فريق الدفاع عن مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي أمام محكمة جنايات القاهرة.
واستكمل دفاع المتهمين وبعد أن طالب في أربع جلسات سابقة بالبراءة لمبارك ونجليه من تهم قتل المتظاهرين والفساد المالي ودفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر القضية بدعوى أن مبارك لم يتنح ومازال الرئيس الفعلي حتى الآن استكمل مرافعته ليبدأ في هذه الجلسة الدفاع عن المتهم الخامس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
و أكد حسن أبوالعينين أحد المدعين بالحق المدني في لقاء مع مراسلتنا أن الدفاع عن حبيب العادلي أيد أن المظاهرات كانت سلمية كما أيد ان هناك أخطاءاً ارتكبها العادلي: وطلب من المحكمة أن تنظر إلى الخدمات التي قدمها طوال خدمته منذ عام 1961، ولكنه لم يقدم أي دفوع قانونية بل سرد بعض البنود في دفاتر الأحوال التي قدمت كأحراز في القضية.
هذا واعتبر قطاع عريض من المدعين بالحق المدني ما قدم من دفوع من جانب محام المتهمين اعتبروه مناقضاً لبعضه ويهدف إلى إرباك المحكمة وتعطيل سير المحاكمة.
حيث قال سيد عبدالوهاب عضو فريق الدفاع عن أسر الضحايا إن الدفاع قد بدأ مرافعته بتقديم خمسة عشر طلباً من المحكمة: وكأن هذه الجلسة غير مخصصة للمرافعة؛ هذا في حين أن لنا سنة منذ الدعوى 1127 التي كانت معروضة أمام الدائرة الرابعة لجنايات القاهرة وتم ضمها إلى قضية مبارك ولم نطلب مثل هذه الطلبات.
كما جدد من حضر من أسر الضحايا خارج مقر المحاكمة مطالبته بالقصاص العادل من المتهمين مستنكراً طلب الدفاع البراءة لهم ومعتبراً أن الجميع قد تخلوا عن حقوق شهداء ومصابي الثورة.
و قال أحد ذوي الضحايا: نحن لا نتوقع خيراً من المجلس العسكري ولامن الداخلية ولا من مجلس الشعب أوما يقال "مجلس الشعب والثورة" لأنهم كلهم خذلوا الشعب المصري.
هذا ويرى المحللون أن انشغال المصريين باستحقاقات هامة في طريق تسليم السلطة وبناء مؤسساتهم المدنية المنتخبة بجب أن يتماشى مع مبدأ التطهير والمحاسبة والمراعات لحقوق الشهداء والمصابين في الثورة المصرية والتي لولا تضحياتهم لما عاش المصريون تجارب فريدة من الحرية والديموقراطية في اختيار نوابهم و رئيسهم القادم.
01/24 11:04 Fa