ونقل موقع "سي إن إن" العربي عن الخبير الاقتصادي هاني الخليلي قوله، إن العقوبات الأوروبية على النفط ستدفع ايران إلى إيجاد بدائل لتصريف منتجاتها النفطية، وبأسعار مغرية.
وأضاف الخليلي: "هناك العديد من الدول التي لا مانع لديها من استغلال أسعار النفط الإيراني المنافسة، وبالأخص الصين وروسيا، وبالتالي فإن شراء هذه الدول للنفط الإيراني المقدم بأسعار مغرية سيؤدي إلى زعزعة الأسعار العالمية، الأمر الذي سيؤثر على مداخيل دول الخليج (الفارسي) النفطية".
وأشار الخليلي إلى أن أسعار الذهب سترتفع طرديا مع بدء تنفيذ العقوبات، بسبب قلة الثقة بالدولار واليورو، ولجوء الدول إلى الاستعانة بالذهب لدعم عملاتها، عوضا عن الدولار واليورو، الذي من المتوقع تأثر أسعار صرفه مع دخول العقوبات حيز التنفيذ.
من جانبه، أكد المحلل قاسم الحموري، أن دخول العقوبات على النفط الإيراني حيز التنفيذ سيؤدي إلى نشوء أسواق إيرانية لتصريف الناتج النفطي، الأمر الذي سيجده عدد من الدول فرصة لا تعوض لدعم مخزوناتها، في ظل حالة عدم الاستقرار وتذبذب أسعار النفط العالمية.
وأضاف قائلا: "لابد من إعادة النظر في العقوبات النفطية على إيران، إذ أن وجود منافذ أخرى للدولة يؤدي إلى إحداث حالة من عدم الاستقرار والتوتر في سوق النفط العالمي، وبالتالي لن يحقق الأهداف المرجوة بالضغط على إيران".
وأشار الحموري إلى أن النفوذ الإيراني سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي لا يمكن الاستهانة به، وعليه فمن السهل أن تجد (إيران) مخارج أخرى للتهرب من التأثير المباشر لمثل هذه الضغوطات".
وتبلغ صادرات إيران من النفط 2.2 مليون برميل يومياً، يتجه نحو 18 بالمائة منه نحو الأسواق الأوروبية، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي قدرت حجم الاستهلاك العالمي بقرابة 89 مليون برميل في اليوم، فيما تعتبر إيران ثالث أكبر مصدر للنفط بعد السعودية وروسيا، بحسب الإدارة الأميركية.
وهناك تخوف من أن يدفع التحرك الأوروبي بأسعار النفط للاتجاه صعوداً، حيث يرى مراقبون بوجود العديد من الثغرات في تلك العقوبات، رغم أنها من أشد العقوبات الدولية التي توقع على إيران جراء تمسكها ببرنامجها النووي السلمي.