توقعت مصادر عليمة أن تقدم دول في مجلس تعاون الخليج الفارسي دعماً مالياً للأردن، بشكل منفصل عن الـ 2.5 مليار دولار التي خصصت للأردن في وقت سابق.
وفي وثيقة نشرت سابقا على موقع السفارة الميركية في عمان حول المساعدات الاقتصادية الأميركية إلى الأردن كشفت أن قيمة المساعدات التي من المتوقع تقديمها للمملكة لعام 2011 تتجاوز المليار دولار .
وتضيف الوثيقة أن قيمة المساعدات العسكرية بلغت (300) مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي و (3.8) ملايين دولار للتدريب والتثقيف العسكري الدولي في السنة المالية 2010 وهي تدعم خطة القوات المسلحة الأردنية الخماسية للتحديث والجهوزية وتعزيز قدرة التشغيل المتبادل بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الأميركية وقوات حلف شمال الاطلسي (الناتو) لغرض تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.
هذه المساعدات أثارت موجة من الاستياء والشك لدى قطاع واسع من الأردنيين وطالب نشطاء أردنيون الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بوقف المنح المالية التي تقدمها السعودية للأردن.
واعتبروا في بيان أن المنح ليست سوى «تغذية للحسابات الخاصة لمسؤولي الدولة الأردنية». وجاء في البيان : لوحظ في الآونة الأخيرة ضلوع بعض الدول المجاورة في دعم البؤر الفاسدة في الدولة والذي بدا واضحا من خلال الدعم السخي الذي وصل الى المليارات تحت زعم باطل بأنه يذهب إلى جيوب الشعب الأردني».
الكاتب الأردني فاخر دعاس علق ساخرا على المنح السعودية والأميركية للنظام الأردني وقال كل هذا الدعم ما كان ليأتي لولا الحراك الذي انطلق في الأردن منذ أكثر من عام، ويبدو أن الهدف من كل هذا الدعم هو الحفاظ على النظام الأردني خوفاً من انتقال العدوى إلى السعودية ودول الخليج الأخرى وحرصاً على الأمن الإسرائيلي التي تخشى من وصول جماعات متطرفة-يميناً أو يساراً- إلى سدة الحكم.
ويقول الكاتب إن السعودية وبناتها في مجلس التعاون الخليجي وسيدهم الأميركي يقدمون الملايين والمليارات لوقف الحراك في الأردن ومنع أي محاولة لتطور الحراك أو تصعيده على مستوى سقف المطالب أو آليات الحراك.
المنح السعودية الأميركية للحكومة الأردنية وأهدافها وخلفياتها في هذا الوقت الذي تجري فيه احتجاجات شعبية واسعة للمطالبة بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد استكملت عبر الإعلام السعودي بحملات منظمة طالت هذه الاحجداجات التي تقوده جبهة العمل الإسلامي .
موقع إيلاف السعودي ذخر بمقالات خصصت لإدانة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية في الأردن وطالت جبهة العمل الإسلامي. وفي هذا الصدد يقول خير الله خير الله ما الذي يريده الأخوان المسلمون في الأردن؟ في ضوء نزولهم إلى الشارع بالطريقة التي نزلوا بها، يخشى من أن لا تكون لديهم مهمة جديدة غير مساعدة إسرائيل في إقامة الوطن البديل وفق الخطة التي حلم بها دائما أرييل شارون.
وتساءل نهاد اسماعيل لا نعرف ماذا تريد هذه المجموعة الناشطة التي تستعمل المطالب المشروعة بالاصلاح والقضاء على الفساد كمطية أو جسر للوصول الى غايات مشبوهة لا علاقة لها بالاصلاح بتاتا. هل يريد هؤلاء نظاما جمهوريا او نظاما دينيا؟
أود أن أقول للأردنيين "إحذروا الفتنة واحذروا ذوي الأجندات الإقليمية والعقائدية الذين يستغلوا المطالب بالإصلاح لتحقيقق أغراض وأهداف وأجندات وأيديولوجيات تسعى لقلب النظام وتحويل الأردن لدولة فاشلة."
أثبتت العائلة الهاشمية المالكة أنها صمام الأمن والأمان للأردن.
وعلى نفس المنوال كتب عبد الفتاح طوقان في إيلاف : على الشعب أن يعي الكارثة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إن رحلت الملكية أو استبدلت.
قد تكون بداية سقوط الملكية و إلغاء الهاشمية مع الإبقاء على الأردن" إسما" طريقا لنظام بديل عند البعض حيث يخدم أطرافا خارجية، و لكن أي أردن في عقد البدلاء و مخططات الوطن البديل و النظام البديل الفلسطيني الذي يسقط القدس ويلغي الدولة الفلسطينية ؟