واكد المجلس انه تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في حزيران/يونيو.
وينص القانون الذي اكد المجلس الانتقالي انه سيخضع "لمراجعة"، على تخصيص ثلثي مقاعد المؤتمر الوطني لقوائم الاحزاب السياسية و64 مقعدا للمستقلين، فيما لم يشر الى اي حصة للنساء، لكنه يقضي بان تشكل النساء خمسين بالمئة في لوائح مرشحي المجموعات السياسية.
ويمنع من الترشح من كان منسقا لفريق عمل ثوري او من شغل منصبا في اللجان الشعبية او كان عضوا في اللجان الشعبية التابعة للنظام الليبي السابق، كما منع المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال الثورة التي ادت الى الاطاحة بمعمر القذافي.
وكان مشروع القانون الاول الذي طرح في بداية كانون الثاني/يناير وينص على تخصيص عشرة بالمئة من المقاعد للمرأة، اثار استياء احزاب سياسية والمجتمع المدني الذي اعتبر ان هذه النسبة غير كافية.
وقال عضو المجلس مختار الجدال: "ان اهم التعديلات التي ادخلت على مسودة القانون انه سمح باقرار الترشح للمؤتمر الوطني العام من خلال النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية".
واضاف الجدال: "ان 136 مقعدا من اصل المقاعد المئتين سيصل إليهن المرشحين للمؤتمر من خلال القوائم الحزبية اما المقاعد الـ 64 المتبقية فستكون من خلال نظام الترشح الفردي".
واكد ان حظوظ المرأة ازدادت بعد تبني النص، موضحا انها "اصبحت ممثلة بنسبة 50 بالمئة ضمن نظام القوائم الحزبية" بينما لم يضع المجلس الانتقالي اشتراطات على نظام الترشح الفردي".
جدير بالذكر، انه كان من المفترض ان يتم اقرار القانون الاسبوع الماضي لكنه ارجىء بسبب ضغوط مارستها منظمات المجتمع المدني الليبية ومتظاهرون طالبوا بتعديلات.