هذه الحرب الذي شنّها النظام السياسي الشمولي في العراق تُحقق رغبة للأنظمة السياسية في الخليج " الفارسي" في كبح جماح التغيير الذي أطاح بنظام شمولي في إيران ، وأقام انتخابات أفرزت بناء مؤسسات شعبية منتخبة أفضت لكتابة دستور صوّت عليه الشعب الإيراني بـ "نعم" بنسبة تفوق 95% من أصوات مَن هم في سن التصويت.
منظمة مجلس التعاون التي ولدت من رحم أنظمة شموليه كنظام شاه إيران ونظام العراق آنذاك جاءت لحماية هذه الأنظمة من انتقال حالة الرغبة إلى التغيير وبناء المؤسسات الديمقراطية المعبرة عن الإرادة الشعبية إلى بلدانهم.
ضخت وسخّرت هذه المنظمة الحامية لأنظمة الحكم في الخليج " الفارسي" كل إمكانياتها للوقوف خلف النظام السياسي في العراق لضرب الدولة الوليدة في إيران من رحم الإرادة الشعبية الإيرانية.
هنا أود الإشارة إلى أن ما يهمنا هو استدعاء هذه الصورة من التاريخ القريب للتدخل السافر لدول الخليج في الشأن الداخلي الإيراني وبالقوة العسكرية أيضاً من خلال دعم الآلة العسكرية العراقية،
لننقل الصورة بأن ما يجري اليوم من تدخل سافر من قبل الجيش السعودي في البحرين ماهو آلا صورة مكررة لما جرى قبل ثلاثين سنة مع إيران.
هذه المنظمة ولدت تحت مظلة أنظمة غير ديمقراطية – إذا استثنينا دولة الكويت الشقيقة – فدول الخليج الست لا يوجد بها برلمانات تعبر عن الإرادة الشعبية من عدمها في وجود هكذا منظمة إقليمية.
ما يعني أن وجود هذه المنظمة ليس له أي رصيد شعبي وإنما هي حكومية بامتياز ولا تمتلك معنى شعبياً لوجودها.
في العام الذي تلى إنشائها وفي مايو ولد مولود لها مشوهاً أسموه "درع الجزيرة" ولعل هذا الدرع الوليد لا يعلم أن أمه الذي ولد من رحمها تم عقد قرانها بليل ولم يتم زفافها ممن يفترض أنهم أهلها أعني شعوب المنظومة الخليجية.
خلق هذه المنظمة أيها السادة لم يتم عليه التصويت في برلمانات منتخبة في دول مجلس التعاون الخليجي – ماعدا الكويت – يجعل من وجودها وجوداً غير شرعي شعبياً ووجود وليدها والذراع العسكري لهذه المنظمة ليس شرعياً أيضا لأن قرار إنشاء هذا الذراع لم يمر عبر المؤسسات المنتخبة والتي تمثل إرادة الجمهور في الدول العربية في الخليج "الفارسي".
ما تسوّقه بلادنا المملكة العربية السعودية من إقحام الجيش السعودي إلى داخل التراب البحريني وانتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة ، وتحت مظلة ما يسمى درع الجزيرة ، هو تدخل سافر في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة وتغيير لواقع الجوسياسي في الإقليم وعلى دول الإقليم تحمل مسؤولياتها في تحمل الأمن والسلم في المنطقة ودعوة المملكة العربية السعودية وحثها لسحب قواتها فوراً من مملكة البحرين.
بعد مرور عام على دخول قواتنا السعودية للبحرين نجدد الدعوة لهذه القوات بالانسحاب الفوري وترك البحرين لشعبها وإدارته السياسية لحل مشكلاتهم والتوافق على الصيغة التي يرتضيها الشعب والحكم في البحرين دون إقحام بلادنا المملكة في شأن داخلي بحريني .
*أحمد محمد آل ربح - الامين العام لجمعية التنمية والتغيير