توصيات لجنة بسيوني ما بين الوعود وقيد التنفيذ

وبحسب موقع الوسط فقد عاد بسيوني الى البحرين يوم أمس الخميس بعد أن غادرها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2011)، فيما لاتزال توصيات التقرير الذي سلمه الى السلطات ما بين «قيد التنفيذ» و «لم تنفذ»، وجاءت غالبية الردود الحكومية على التوصيات التي وردت في التقرير، على صيغة «تعهدات» ووعود، في حين لم تنفذ التوصيات الأخرى بصورة كاملة رغم مضي قرابة 73 يوماً منها .

وأشارت معلومات مستندة إلى تقرير اخر ،  ان نحو 16 توصية من توصيات لجنة تقصي الحقائق، لم تأخذ طريقها في التنفيذ، واكتفت الحكومة بتقديم الوعود بتنفيذ تلك التوصيات.

ومن بين التوصيات التي لم تنفذ حتى الآن، "إتاحة الفرصة لمراجعة أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحامٍ استعانة كاملة وفورية وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه."

كما لم تنفذ التوصية المتعلقة بـ "تأسيس هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات. ويجب أن يقع عبء إثبات اتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة على الدولة. "

كما لم تنفذ الحكومة توصية "إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف " .

وتثير التوصية المتعلقة بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، جدلاً واسعاً بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومن جانب آخر بين المفصولين أنفسهم، ففي حين تقول وزارة العمل إن العدد المتبقي من المفصولين هو 179 مفصولاً، رفضت الشركات إعادتهم إلى أعمالهم لأسباب مختلفة، يقول اتحاد النقابات، إن العدد المتبقي نحو 1674 مفصولاً.

?