و في لقاء هاتفي خاص مع قناة العالم الاخبارية قال المسماري: من المخجل أو المؤسف أنه لايوجد نفي رسمي لمثل هذه التسريبات التي إن صحت ستكون السلطة الإنتقالية على طرف نقيض من إرادة الشعب الليبي الذي عبر عن هذه الإرادة في أكثر من مناسبة.
وأ كد أنه لايكتفى من المجلس الإنتقالي بالتزام الصمت حيال هذه التسريبات: وهذه الأنباء المقلقة لأوساط الشعب الليبي بل إن السلطة الإنتقالية ممثلة بالمجلس الإنتقالي والحكومة المؤقتة مطالبين بإصدار بيان رسمي ينفي صحة هذه التسريبات.
واضاف: وعلى السلطة الإنتقالية من جهة أخرى أن تدرك جيداً أنها لاتمتلك صلاحية البت بهذه المسألة لكونها انتقالية؛ بل يجب عليها التزام حدودها الإنتقالية حيث يتركز عملها على إعادة الأمن والاستقرار إلى الدولة ومعالجة المشاكل الملحة على المواطنين.
و شدد المسماري على أن السلطة الإنتقالية الليبية لايجوز لها إبرام اتفاقيات دولية تمس الحقوق التاريخية للشعب اللليبي أو تؤثر على مصالح ليبيا أو تتعارض مع رغبات الشعب الليبي أو تمس السيادة الليبيية، بمافي ذلك التعاقدات ذات الطبيعة الإستراتيجية.
و أخبر أن: كل هذه المطالب وضعناها كقوى سياسية وقوى حراك وطني في بيان سلمناه إلى المجلس الإنتقالي يوم 21 يناير المنصرم.
و فيما أكد المنسق العام لائتلاف ثوار 17 فبراير أن هذا الإجراء يخدش المشاعر الليبية؛ قال إن الشعب الليبي لايتوقع أن تكون من تداعيات ومن نتائج الثورة الليبية أن تتكون سلطة تفكر باعتراف بالكيان الصهيوني ولو في أدنى المستويات.
و وصف المساري قطر التي كانت الساعي والوسيط في افتتاح هذا المكتب في ليبيا وصفها بالمقاول المنفذ لأجندة أميركية واضحة المعالم: من خلال ركوب موجة المد الإسلامي في المنطقة كما ركبت أميركا والدول الغربية موجة المد القومي الذي كان سائداً في الخمسينيات.
و أوضح أن: دور قطر في مسألة تجميد إسرائيل تداعيات ثورات الربيع العربي على مستقبلها أمر ليس بخاف على أحد؛ من خلال تدخل قطر السافر بالشؤون الداخلية في دول ثورات الربيع العربي.
و أكد رفضه الخطوات التي تقوم بها قطر في دعم هذا التيار، مشدداً على التزام: ما يرتب البيت الداخلي في دول الربيع العربي ويهيء الظروف الملائمة لظهور سلطة تستجيب لتطلعات هذه الشعوب باعتبار أن ثورات الربيع العربي كانت شعبية بامتياز.
03/02/ 00:03 Fa