وفي بيان اصدرته في ختام مسيرة احتجاجية في ضاحية المنامة اتهمت المعارضة السلطات بالهروب من استحقاقات توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي نشرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت تقريرا تحدث عن استخدام مفرط وغير مبرر للقوة خلال قمع التظاهرات التي شهدتها البحرين في بداية 2011.
واضافت المعارضة ان هذا الامر يتطلب ضغطا دوليا وتوفير جهات حقوقية دولية محايدة لمراقبة مدى هذا الالتزام كما يتطلب من لجنة تقصي الحقائق التي تاكد لها تهرب الحكم من التزاماته ضرورة طلب المراقبة الدولية من المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
ويتزامن هذا النداء مع زيارة للمنامة يقوم بها الخبير في القانون الدولي وحقوق الانسان شريف بسيوني الذي كان تراس لجنة تقصي الحقائق بهدف مناقشة كيفية تنفيذ التوصيات التي اصدرتها اللجنة.
وزادت السلطات البحرينية من وتيرة العنف و استخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين في البحرين مع اقتراب الذكرى الاولى لانطلاق الحركة الشعبية الاحتجاجية في 14 شباط/فبراير.
وقالت لجنة تقصي الحقائق ان قمع الحركة الاحتجاجية اسفر عن 35 شهيدا بينهم خمسة معتقلين قضوا تحت التعذيب.