وذكرت صحيفة الوسط البحرينية اليوم السبت نقلا عنه قوله: «إن تنفيذ العدالة الانتقالية يعني الوصول إلى الحقيقة التي مازالت غير واضحة بالنسبة للجميع. شرط ألا يقتصر الأمر على تحقيق العدالة للضحايا، وإنما يجب مساءلة الأفراد الذين تورطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان».
وفينيش الذي كان ضمن فريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموفد إلى البحرين خلال الفترة من 13 - 17 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي (2011)، قال في مقابلة مُصوَّرة له بُثت على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني: «عندما ذهبنا إلى البحرين قبل بضعة أسابيع، وجدنا أن هناك تخوفاً من قبل منظمات المجتمع المدني والعديد من نشطاء حقوق الإنسان بسبب استمرار أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان».
وأضاف «ما وجدناه في البحرين لا يختلف كثيراً عن الأوضاع التي شهدتها البحرين خلال شهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان 2011. والواضح أنه لم يتم حل الكثير من القضايا حتى الآن».
وأكد فينيش أن ما هو مهم بالنسبة للبحرين في المرحلة الحالية، هو ضرورة عدم الاقتصار على التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصّي الحقائق، وإنما ينبغي النظر أيضاً إلى جوانب أخرى، كالتمييز والجماعات المهمشة، وكذلك مسألة التجنيس، مشيراً إلى أنه بإمكان الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمعارضة السياسية الوصول إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بالتجنيس.
وختم فينيش حديثه بالقول: «المواجهة ليست هي الحل، وأعتقد أن الحكومة وجلالة الملك يسعون إلى الحوار، وهو أمر في صالح البحرين، وينبغي على الجميع المشاركة فيه».