وقال المهدي في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية مساء السبت إن الأوضاع بين السودان وجنوب السودان لم تصل حتى الآن الى حدوث حرب بين البلدين كما لوح الرئيس البشير، ولكن سلوك الحكومة في جنوب السودان يظهر أنها مصممة على السير بهذا الإتجاه، حيث أوقفت ضخ النفط الى الشمال ورفضت خطة الإتحاد الأفريقي للحل وأعادت خلط الأوراق كلها.
وأضاف المهدي إن موضوع النفط هو تجاري بحت يتعلق بمقدار الرسوم المستحصلة من إستخدام البنيات التحتية بالشمال، ولكن جنوب السودان نقل الموضوع من إطاره الإقتصادي والتجاري الى إطار استراتيجي وسياسي، وربطه بقضايا أخرى لا علاقة لها بموضوع النفط، ومنها موضوع الحدود وأزمة أبيي وغيرها.
وقال: تم التوصل الى إتفاق إطاري في قمة أديس أبابا بحضور رئيس دولة جنوب السودان، وحصل إتفاق مؤقت بأن يأخذ السودان نصيبه من إستخدام البنيات التحتية الى أن يتم إتفاق نهائي وبعدها تتم المحاسبة على أساس الإتفاق النهائي، وبعد هذا الإتفاق طلب وفد جنوب السودان أن يتشاور مع بقية الوفد، وبعدها رفض التوقيع على هذا الإتفاق الإطاري.
وأضاف المهدي: كان وفد جنوب السودان يبدي تشككا في أن الحكومة السودانية لن تفرج عن الشحنات التي كانت في ميناء بورسودان إذا وقع الإتفاق، وبرغم إعطاء البشير كل الضمانات الممكنة، فرئيس الجنوب ظل يبدي تشككه.
وتابع المهدي: البشير إبداء لحسن النية وتأكيدا لمصداقيته أفرج عن الشحنات الموجودة من دون أن يأخذ نصيب السودان منها، ومع ذلك رفض رئيس جنوب السودان أن يوقع الإتفاق بل أثار قضايا لا علاقة لها بالموضوع وهي موضوع الحدود وموضوع أبيي، وهذا واضح بأن النية مبيتة بأنه لا يريد الوصول الى إتفاق.
وأكد المهدي أن حقيقة المشكلة أبعد من الأجندة المطروحة للتفاوض، قائلا إن قضية الإتفاق على رسوم البترول قضية مفاوضات تجارية عادية جدا، وهناك سوابق ومعايير دولية معروفة لها لأنها ليست أول سابقة في التاريخ، لكن المشكلة ليست بهذه البساطة، فالجنوب يحاول خلق مشاكل للشمال وإستنزافه وإضعافه وبالتالي تفتيته.
AM – 04 – 18:25