واستكملت المحكمة رابع جلسات مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، والمتهم بالتحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين أيام الثورة.
وقدم الدفاع مستندات تنفي اتهام رمزي بالمشاركة في قتل المتظاهرين، الأمر الذي اعتبر غير صحيح كون كل قائد أمن مركزي صاحب القرار في محافظته.
ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن قتل المتظاهرين استنادا الى صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الاصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين اثناء الثورة، وطلب بوقف القضية لحين الفصل في بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين.
كما دفع بانتفاء سبق الاصرار النية المبيتة للقتل في حق موكله، وطالب ببطلان كافة التحريات والاستدلالات التي قامت بها النيابة العامة واسقاطها، مبررا طلبه هذا بان النيابة العامة ليست سلطة استدلال وجمع معلومات وهو الامر المنوط بالجهات الشرطية.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام السابق في قضية اتهامه بالاشتراك في أحداث قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وذلك بعد أن انتهى الدفاع عن اللواء أحمد رمزي من مرافعته.
وكان قد وجه أحد المدعين بالحق المدني اتهاما لجمال مبارك ابن الرئيس المخلوع بأنه هو العقل المدبر لأحداث التخريب التي تشهدها مصر الآن، وقال قبل بدء جلسة "يا جمال لو عملت كل يوم موقعة جمل مصر لن تموت ولن تسقط".