هذا في حين أن مسألة ثبوت تورطهم مخالفة للواقع لعدم وجود أي قضية جنائية ضدهم قبل أو مع إرسال الخطاب من قبلها ومن ثم فصلهم.
وتابعت دعبل بأنها تقدمت ببلاغات جنائية لصالح خمسة ممن قامت تلك المديرة بفصلهم ضدها وقد حولت النيابة العامة تلك البلاغات لشرطة الوسطى تمهيداً لتحريك النيابة قضية السب والقذف ضد مديرة المدرسة، بالإضافة إلى رفع دعاوى عمالية للمطالبة بمستحقاتهم وتعويضهم عن الفصل التعسفي.
?