وقد تفجرت موجة من الاحتجاجات العارمة بعد انتشار اخبار المجزرة وترسخ اعتقاد بأنها مدبرة للانتقام من أعضاء رابطة مشجعي الأهلي «الألتراس» كونهم ظلوا منذ بداية «ثورة 25 يناير» في الخطوط الأمامية للمواجهات مع الشرطة والبلطجية و الجيش. وشهدت القاهرة و بورسعيد و مدن اخرى تظاهرات حاشدة و غاضبة حيث عمدت قوات الشرطة الى أطلاق القنابل المسيلة للدموع لوقف المسيرة التي توجهت إلى مقر وزارة الداخلية،ما ادى الى سقوط عشرا الاصابات وردَّ المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة. ورددوا هتافات ضد المجلس العسكري والمشير طنطاوي، مطالبين بإنهاء حكم العسكر ومحاكمة قيادات المجلس.
وكان النائب العام قد قرر التحفظ على مدير أمن محافظة بورسعيد وقيادات أمنية فيها بعد إحالتهم والمحافظ وقيادات اتحاد كرة القدم على التحقيق. وشكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الحادث. بعد توجيه اتهام لوزير الداخلية بالتقصير والإهمال وشنَّاعضاء فيه خلال جلسة عاصفة هجوماً كاسحاً على المجلس العسكري وحكومة كمال الجنزوري. وطالب معظمهم بنقل السلطة فوراً إلى حكومة يشكلها البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية. واتهموا وزارة الداخلية بالتواطؤ في الحادث لتبرير طلب استمرار قانون الطوارئ.
المجلس العسكري استنكر الانتقادات التي طالته عقب الأحداث. معتبراً أن اتهامه بأنه وراء هذا المخطط الفوضوي لإعادة قانون الطوارئ هو نتيجة خيال مريض عند البعض.
?