ونقلا عن شبكة راصد الاخبارية اليوم الثلاثاء، كشفت جمعية "حسم" في بيان عن قيام المباحث السعودية في الآونة الأخيرة بالتحقيق مع العديد من الناشطين الحقوقيين ومنعهم من السفر إلى خارج المملكة.
وخص البيان بالذكر مجموعة الناشطين الذين شاركوا في شهر ديسمبر في صياغة وتوقيع "بيان حول محاكمة الإصلاحيين في جدة وأحداث القطيف المؤسفة".
واستنكر البيان ملاحقة السلطات للناشطين البارزين عبدالله الحامد ووليد ابوالخير واخضاعهما لتحقيقات أمنية مطولة، ووصف ممارسات السلطات الأمنية بأنها "محاولة لإخافة نشطاء حقوق الإنسان في البلاد".
وانتقدت "حسم" احتجاز المباحث السعودية الناشط الحقوقي فاضل المناسف في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية الذي لازال معتقلاً تعسفاً حتى هذه اللحظة.
واعتقل الناشط المناسف مطلع شهر أكتوبر للمرة الثانية خلال عام واحد وذلك بعد اسابيع قليلة من اطلاق سراحه بعد احتجاز دام عدة أشهر.
إلى ذلك دعا مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات في السعودية إلى الغاء قرار منع الناشط الحقوقي وليد أبو الخير من العمل محاميا في المحاكم السعودية.
ودعا الناشط الحقوقي نبيل رجب مدير المركز الذي يتخذ من بيروت مقرا له "الحكومة السعودية إلى وقف الحملة المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان واسقاط جميع التهم الموجهة ضد محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير فوراً".
ودعا إلى ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود.
وكانت الصحافة السعودية شنت حملة واسعة وغير مسبوقة شهر ديسمبر ضد 60 اصلاحيا هم موقعو البيان الاصلاحي الذي طالب باطلاق معتقلين سياسيين في جدة ودان التصعيد الأمني في القطيف.