وقال القاضي سامح أبو زيد: "ان المنظمات الأجنبية محل الاتهام في أمر الاحالة ليست جمعيات اهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحهها وإدارتها على أرض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الاهلي".
واضاف ابو زيد: "اكدت معلومات وتحريات الأمن الوطني والقومي أن التمويل الاجنبي لهذه المنظمات اتخذ بعدا جديدا عقب احداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الاجنبية الى محاولة التاثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر".
واشار الى ان ملف التمويل الاجنبي الذى تسلمه قضاة التحقيق هو عبارة عن مجموعة من الملفات الفرعية من بينها التمويل الاميركي.
وكان قد اعلن مصدر قضائي مصري في 3 شباط/ فبراير الجاري انه تمت احالة 44 شخصا من بينهم 19 اميركيا واجانب اخرين سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.
وتوترت العلاقة بين مصر واميركا منذ صدور قرار ملاحقة هؤلاء النشطاء قضائيا.