بعض المنظمات مارست نشاطاً مخالفاً للقانون المصري

كما كشف التحقيق أن بعض المنظمات كلفت أعضاءها بتصوير الكنائس المصرية ومواقع القوات المسلحة.

وأثارت الخطوة التي قامت بها السلطات الأمنية المصرية من مداهمة لمقرات المنظمات الحقوقية والمدنية في مصر بسبب تلقيها دعماً مالياً من الخارج أثارت انتقادات دولية واسعة؛ لكن قضاة التحقيق في هذا الملف أكدوا إن المتهمين في القضية مارسوا نشاطاً سياسياً بحتاً مخالفاً للقانون؛ كما قامت بعض المنظمات الحقوقية بتكليف أعضائها بتصوير الكنائس المصرية ومواقع القوات المسلحة في الإسماعيلية والسويس.

وأكد ??قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي المستشار أشرف العشماوي في حديث للمراسلين أن هناك: حوالي سبعة وستين دليلاً مابين شهادة شهود وتقارير فنية ومضبوطات وحوالات مالية بالملايين تم تحويلها من الخارج لمصر دون الإفصاح عنها للحكومة المصرية؛ والنشاط وكما رأيتم لاعلاقة له لامن القريب ولامن البعيد بمنظمات حقوق الإنسان.

كما أكد قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي المستشار سامح أبوزيد أن: أحد هذه المنظمات قامت بتمويل إحدى الجمعيات المصرية التي شكلت مجموعة عمل وأعطت تكليفات لأعضائها بتصوير ورصد أماكن وعدد من الكنائس وأيضاً مواقع الإرتكاز للقوات المسلحة في الإسماعيلية والسويس.

هذا وأكد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري سياسياً أن مصر ستطبق القانون في قضية المنظمات الحقوقية ولن تتراجع بسبب المساعدات الأميركية مؤكداً في الوقت ذاته أن الدول العربية تخلت عن مساعدة مصر.

وأوضح الجنزوري أن: إحدى الدول الكبرى في العالم العربي قالت حينما تنتهوا من التعاقد مع الصندوق يمكن أن تأتي الأموال من الدول العربية.

مشدداً علي أن مصر ستلتزم بالقانون وتطبقه: فمصر تعرف تماماً الحضارة على آلاف السنين ولايمكن لها أن تتراجع بين أن يكون مسلكها مختلف في أن تكون معونة أو لا.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه المنظمات الحقوقية المتهمة علي قيامها بالدور الحقوقي في تقديم مساعدات مجتمعية وخيرية فضلاً عن الوقوف بجانب المعتقلين السياسيين، يرى الشارع المصري أن هذه المنظمات تعمل على الإضرار بمصلحة الوطن.

02/09         18:43         Fa