وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة أن العديد ممن تم توقيفهم لمدة 10 أيام مع خصم الراتب بحجة أن القرار صدر عن المجلس التأديبي لم يحالوا إلى المجالس التأديبية ولم يتم التحقيق معهم سوى في وزارة الصحة.
وتسائلوا كيف يتم توقيفهم لمدة عشرة أيام مع خصم من الراتب، باعتبار أن المجلس التأديبي رفض توصية الفصل، وقرر تخفيف العقوبة إلى التوقيف لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب، على رغم أنه لم يتم التحقيق معهم في المجلس التأديبي، مؤكدين أن بعضهم تم إيقافه أكثر من 6 أشهر، إذ إن البعض عاد إلى العمل بعد فترة توقيف وصلت إلى 9 أشهر.
واشار اطباء إلى أنه طوال فترة التوقيف كانت رواتبهم يتم استقطاعها بشكل كبير، مشيرين إلى أن التوقيف والاستقطاع من الراتب كان يعد عقابا أصدر في حقهم نتيجة للتعبير عن الحرية، مؤكدين بأنه حتى مع عودتهم للعمل وانتظامهم في الدوام يتم استقطاع أكثر من 60 في المئة للأسباب مجهول على رغم أن بعضهم عاد إلى العمل منذ أكثر من 4 أشهر.
واوضحوا ان عدد من الأطباء موقوفون حاليا عن العمل، في الوقت الذي مازال فيه هناك أطباء في انتظار التوقيف لمدة 10 أيام وذلك بعد استلامهم ورقة الإيقاف مع خصم الراتب.
من جهة اخرى، خاطبت إدارة شركة الومنيوم البحرين (ألبا)، العمال المفصولين من الشركة على خلفية أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار (2011)، لإعادة توظيفهم في الشركة بدلا من إرجاعهم إلى أعمالهم السابقة كما أوصى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
واعتبر العمال المفصولون أن رسالة الشركة المماطلة والالتفاف على قرارات اعادة المفصولين لاعمالهم، ودليل أن هناك فئة في الشركة غرضها تأزيم الوضع الحقوقي للمفصولين لأغراض ومنافع شخصية ضيقة.