واتهمت المحكمة الباكستانية العليا رئيس الوزراء يوسف رضا غيلاني بازدراء المحكمة لرفضه اعادة فتح قضايا فساد قديمة ضد الرئيس آصف علي زرداري، في قضية اختلاس اموال عامة في التسعينيات وتحويلها الى سويسرا.
وقال رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية جاسم تقي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين : ان المحكمة ادانت اليوم رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بتهمة ازدراء المحكمة وحددت موعدا في 27 فبراير الجاري للدفاع عن رئيس الوزراء قبل ان تصدر حكمها النهائي ، وهو السجن لمدة ستة اشهر على الاقل حسب الدستور الباكستاني.
واضاف تقي ان ذلك سيؤدي الى زعزعة الحكومة الحاكمة حاليا ، واستغلال ذلك من قبل المعارضة بقيادة نواز شريف واخيه ، لتعبئة الشارع والبرلمان في باكستان لاجبار الحكومة على الاستقالة وسحب الثقفة منها واجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
واكد رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية جاسم تقي وجود علاقة بين هذا التصعيد ضد الحكومة والتوتر مع واشنطن ، وقال ان زرداري يعتبر احد الاعمدة الرئيسة التي تعتمد عليها ادارة اوباما في بسط سيطرتها على باكستان ومؤسسته العسكرية وترويضها وجعلها جيشا من المرتزقة التابعين للولايات المتحدة ، تأتمر بامرها كما تشاء.
واوضح تقي ان ذلك يثير تساؤلات حول موقف المؤسسة العسكرية من كل هذه التطورات ضمن تكهنات عديدة تفيد بان المؤسسة العسكرية قد تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي وتفرض احكاما عرفية في البلاد.
MKH-13-10:52