وياتي هذا الحكم بعد ان قضى المتهمون خمسة اشهر في السجن دون ان يثبت التهم الموجهة اليهم.
واضاف بان ذلك القرار جاء في ضوء اعتبارات تتمثل في ان الاتهامات التي اسندت اليهم قد قامت في الاساس على افعال تتداخل فيها ممارسة حرية الراي والتعبير، فضلا عن قضاءهم ما يناهز خمسة اشهر من العقوبة المحكوم عليهم وهي الحبس لمدة ستة اشهر.