وكان الاسد قد التقى سابقا اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة باعداد مشروع الدستور الجديد، وبحث معهم المعايير والاليات التي اعتمدوها في الحفاظ على المبادئ الوطنية والشفافية، ومحاكاة الواقع السوري وخصوصيته.
كما تسلم الرئيس الاسد نسخة من مشروع الدستور للاطلاع عليه وتحويله الى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام.
وكشفت صحيفة الوطن السورية في اواخر كانون الثاني/يناير ان اللجنة المكلفة اعداد مشروع الدستور الجديد حددت الولاية الرئاسية بسبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة.
ونص مشروع الدستور في احدى مواده على ان "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدا التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع وتسهم الاحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية". بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة ان هذه المادة "حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي والتي تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة".
وينص مشروع الدستور السوري الجديد على انتخاب رئيس الدولة "من الشعب مباشرة" لولاية مدتها سبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط. كما ينص الدستور الجديد، بحسب النص الذي نشرته وكالة الانباء السورية سانا، على ان "يتم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة".
وتنص المادة الثامنة والثمانون من المشروع على ان "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة اعوام ميلادية تبدا من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لولاية واحدة تالية".
الا ان المادة السابعة والثمانون اشارت الى انه "اذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد".
يذكر ان الدستور السابق المطبق منذ عام 1973 ينص على ترشيح رئيس الجمهورية من قبل "مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه".