ونشرت الصحيفة احصاءات رسمية للحكومة البريطانية عن هذه الاسلحة، شملت كواتم صوت للبنادق وبنادق وقطعا للطائرات العسكرية.
واضافت الصحيفة انه دار نقاش في مجلس العموم البريطاني حول ضوابط تصدير الاسلحة.
وقالت ان وزير شؤون الاعمال البريطاني فينيس كابل اعترف بان لندن تفعل اتفاقيات تجارية مع حكومات قمعية، ولديها سجل سيئ لحقوق الانسان.
واضافت ان الحكومة البريطانية صادقت ايضا على تصدير اسلحة بحرية ومعدات للكشف والتشويش وعبوات ناسفة، خلال الفترة بين تموز، وايلول من العام الماضي.
واشارت الصحيفة الى ان الارقام الجديدة نشرتها وزارة العمل والابتكار ومهارات الانترنت، واظهرت ايضا ان بريطانيا صدرت في الثلث الرابع من العام الماضي اسلحة قيمتها اكثر من مليون جنيه استرليني الى السعودية من بينها مكونات للمركبات القتالية العسكرية وابراجها، ومعدات عسكرية قيمتها اكثر من مليون جنيه استرليني الى مصر.
ونسبت الى ساره والدرون من الحملة ضد تجارة الاسلحة ان المملكة المتحدة تبدو وكانها لم تتعلم شيئا على الاطلاق حين اعلنت على مراى ومسمع وسائل الاعلام في شباط من العام الماضي انها الغت رخص بعض صادرات الاسلحة البريطانية الى دول في منطقة الشرق الاوسط، لكن الارقام الاخيرة تظهر انها سرعان ما عادت الى عملها المعتاد.
من جانب اخر، عقدت في لندن ندوة في مجلس اللوردات البريطاني رصدت الانتهاكات التي تمارسها السلطات البحرينية بحق المتظاهرين.
كما تظاهر عدد من المعارضة البحرينية امام مقر رئيس الوزراء البريطاني، تنديدا ببيع بريطانيا البحرين الاسلحة التي تستخدمها في قمع المتظاهرين.