واعرب صالحي، في البرقية عن القلق العميق للجمهورية الاسلامية الايرانية من منطلق واجبها الاسلامي والانساني والاخلاقي حيال مسار الاوضاع في البحرين.
وحذر صالحي من التبعات الجادة للتدخل العسكري الاجنبي ضد المدنيين الابرياء، ومؤكدا على المسؤولية الدولية للحكومة البحرينية والدول المتدخلة.
واشار صالحي في برقيته الى استمرار القمع واستخدام العنف المفرط في مواجهة الحركة السلمية للشعب البحريني المسلم، الذي انتفض لاحقاق حقوقه المدنية المشروعة واحتجاجا على سياسات التمييز وانتهاك حقوق الانسان في هذا البلد، مضيفا: اثر القمع الممنهج المشتمل على الانتهاك الفادح لحقوق الانسان، واستمرار هذه الوتيرة وخاصة الاصرار على ارسال القوات العسكرية الاجنبية لمواجهة المطالب الشعبية السلمية، فقد استشهد واصيب العشرات من اهالي هذا البلد قليل النفوس، وان استمرار هذه الوتيرة وفضلا عن نقض الحقوق المبدئية للشعب البحريني، فانه مهد الارضية لتهديد السلام والاستقرار الاقليمي.
وانتقد وزير الخارجية الايراني ازدواجية بعض الاطراف التي لها دور رئيسي في صنع القرار الدولي، معتبرا ان تعاملها النفاقي ادى الى التشجيع على انتهاك حقوق الانسان بالبحرين بشكل ممنهج من قبل الجهات الداخلية والخارجية.
واكد صالحي على التزام ايران بمبادئ ميثاق الامم المتحدة ومعايير الحقوق الدولية، واعتقادها بأن الحل الوحيد للازمة في البحرين يتمثل في بذل الجهود من اجل التوصل الى حل سياسي عبر توفير الارضيات اللازمة وبناء الثقة من اجل اطلاق حوار عادل بين الشعب والحكومة في البحرين.
ودعا الى استخدام جميع الامكانات والتدابير المتاحة من اجل لفت انظار المجتمع الدولي الى الماساة الانسانية في البحرين، لافتا الى ان من واجب المجتمع الدولي ان يحذر الحكومة البحرينية من استمرار الانتهاك الممنهج لحقوق الانسان، وان ينوه بضرورة الوقف الفوري للتدخل العسكري الاجنبي في الشؤون الداخلية للبحرين.