وادعى النواب في قرار تبنوه امس الخميس في ستراسبورغ: "ان وضع المنظمات غير الحكومية في مصر مقلق".
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في 5 شباط/فبراير ان اكثر من 40 شخصا من بينهم مصريون و19 اميركيا ومن جنسيات اخرى سيحالون الى القضاء بتهمة التمويل غير المشروع لجمعيات عاملة في مصر.
وطالب النواب "بالوقف الفوري للملاحقات الجنائية بحق منظمات غير حكومية ومؤسسات سياسية"، واشاروا الى ان تلك الاتهامات تشكل قمة التصعيد في القمع القضائي الذي يجري بحق جمعيات محلية ودولية في مصر.
ودعوا السلطات المصرية بصياغة "قانون جديد للجمعيات يستند الى المعايير الدولية لحقوق الانسان".