وأشار الغائب إلى أن التقرير الذي أعلنت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عنه بشأن تنفيذها تعهداتها لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة لا يعكس الواقع البحريني ولم يتحدث عن الأحداث التي جرت في العام 2011، إلا فيما يتعلق بحوار التوافق الوطني.
ولفت إلى أن عدم الإشارة إلى ممارسة التعذيب ينافي ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثبت أن هناك تعذيباً مورس في السجن ذهب ضحيته ما لا يقل عن 5 أشخاص على الأقل، الأمر الذي يؤشر إلى وجود تعذيب منهجي، وهو أمر لم تذكره الجهات الرسمية في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان.
وواصل ، كذلك هناك من الدلائل ما يكفي لتأكيد أنه لم يتم الالتزام بكفالة حق التظاهر السلمي، والتجمع من دون إذن مسبق وفق ما يؤكد على ذلك العهدان الدوليان فضلا عن التضييق على مؤسسات المجتمع المدني وحل إدارات جمعيات بالمجتمع المدني مثل جمعية المعلمين والممرضين والأطباء وتعيين مجلس معين، وثم تكرار تعيين مجلس معين، ورفض انتخابات جمعية المحامين.
ونوه أيضاً إلى عدم توقيع البحرين على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبرتوكولين الاختياريين الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
من جهة اخرى اشار مسؤول حقوق الإنسان في جمعية «الوفاق» هادي الموسوي؛ إلى أن تصريحات الوزيرة فاطمة البلوشي والتقرير الحكومي لا تأخذ في الاعتبار ما حدث في 2011، كما لا تأخذ في الاعتبار حتى ما حدث في 2010 عندما وثقت هيومن رايتس ووتش عودة التعذيب .
واضاف ، كما أننا وثقنا انتهاكات لم تحدث في أي مكان في العالم، مثل هدم المساجد، استهداف عضوين من مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين والتشهير بهما بواسطة مجلس إدارة الغرفة نفسه، تكسير محلات تجارية لعوائل محددة وإلغاء العقود الحكومية معها، ناهيك عن مجموعات تدعي أنها مدنية تروع مناطق سكنية مثل دار كليب وعالي وعراد ونشر قوائم بأسماء واستهدافها علانية .