وكشف تقرير صادر عن الشبكة استند إلى شهادات من الأسرى، أنّ أطباء السجون الإسرائيليين يتسترون على عمليات تعذيب لا إنسانية يمارسها الضباط ضد المعتقلين أثناء التحقيق، وذلك بتحرير تقارير طبية مزوّرة توفر غطاءً لإعادة المعتقل إلى جولة أخرى من التعذيب.
وأشارت الشبكة إلى أنه في تناقض صارخ مع كافة المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقّ الإنسان فإن المحاكم الصهيونية تعمد إلى تثبيت الاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب والتنكيل وتعتمدها كأدلة إدانة للمعتقلين الفلسطينيين، كما تضرب بعرض الحائط إثبات المحامين لعدم صوابية هذه الاعترافات.
ويضيف تقرير الشبكة أنّ ما يدلل بوضوح على هذه السياسة الإسرائيلية أنّ نسبة الإدانة أمام المحاكم الإسرائيلية، للمعتقلين الذي يجري تصنيفهم كـ"معتقلين أمنيين" تقارب 100% إلى جانب قبول المحاكم الصهيونية للأدلة السرية التي يُحظر على المعتقل أو محاميه الاطلاع عليها أو الدفاع عن نفسه.