وقد أعلنت الحكومة الانتقالية أن البنك المركزي و بمناسبة الذكرى الاولى للثورة سيدفع لكل عائلة ألفي دينار. و مائتين إضافيتين لكل فرد غير متزوج في العائلة.
وتعهد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل ببناء "الدولة الدستورية المدنية الموحدة"التي ستكون متسامحة مع الجميع لكنه توعد بـ"عواقب وخيمة" لكل من يهدد الاستقرار.
وتواجه الحكومة الانتقالية تحديات كثيرة أهمها اعادة بناء بنية تحتية تضررت كثيرا بالحرب، وترميم قطاعات الصحة والقضاء والتعليم.
و تعدد و تنوع المليشيات المسلحة التي ما زالت تسيطر عملياً على معظم المناطق حتى داخل العاصمة طرابلس فيما تشهد عملية استيعاب هؤلاء في الجيش الوطني الجديد بطئاً ملحوظاً. مما ينذر بعواقب خطيرة .
أشّرت عليها اشتباكاتٌ قبلية في أقصى الجنوب بدأت الأسبوع الماضي وسقط فيها حسب قادة قبليين عشرات القتلى والجرحى.
ويقول مراقبون ان أصابع التدخلات الخارجية ما زالت تحرك الامور داخل ليبيا و تلعب دوراً كبيراً في ابطاء عملية بناء الدولة الجديدة لكي تأتي وفق مصالحها و طموحاتها.