اعلنت ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ وﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ انها ستوقف المفاوضات ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ.