الأهالي الذين عانوا خلال ست سنوات من زيف الوعود السعودية لإنهاء الازمة، أحالوا القضية الى مجلس الشعب وطالبوا الحكومة المصرية الجديدة بالإفراج عن ذويهم بشكل فوري.
ويقبع 56 مواطنا مصريا في السجون السعودية حسب بيان للخارجية المصرية .. سجناء خلف القضبان دون تهم او محاكمات .. قضية تم طرحها علي مائدة مجلس الشعب بعد ان اكملت عامها السادس وسط وعود زائفة من السلطات السعودية ..ازمة عانت تباطؤا وصل حد التواطؤ من النظام السابق .
وقال ابراهيم اباظة الصحفي بجريدة الفتح المصرية في تصريح لقناة العالم الاخبارية الاثنين : كان هناك في السابق تواطؤ شديد على مصلحة المصريين في الخارج ولكن مع وجود وزير جديد ورقابة شعبية حقيقية من مجلس الشعب على الاجهزة التنفيذية يجب ان تكون هناك
اجراءات فعلية في هذا المجال وان الوعود تتحقق ويجب ان يتوجه وفد الى السعودية بمشاركة بعض الافراد في البرلمان للتحقيق حول اوضاع هؤلاء السجناء والمعتقلين .
وما زاد الازمة توترا اعلان السفير السعودي بالقاهرة عدم وجود معتقلين سياسيين بالسجون السعودية مشيرا الى انهم محتجزون على ذمة قضايا جنائية امر أثار استياء اهالي السجناء ونشطاء حقوقيين .
وقالت الناشطة الحقوقية المصرية شيرين فريد في تصريح للعالم : قانون الاجراءات الجزائية السعودي يقضي بعدم جواز احتجاز شخص لمدة تزيد عن ستة اشهر دون ان يقدم الى اي جهة للمحاكمة ودون ان توجه اليه اي تهمة وبعد ستة اشهر اما ان يوجه له التهمة ويقدم للمحاكمة واما ان يفرج عنه فورا الا ان هذا القانون الذي وضعته وزارة الداخلية السعودية هي اول جهة تخرق هذا القانون .
واكد اهالي المعتقلين في السجون السعودية انهم لن يهداوا الا بعد تحقيق مطلب الافراج عن ذويهم المعتقلين بدون تهم او محاكمات ويطالبون الحكومة المصرية الجديدة بتطبيق مبدا المعاملة بالمثل مع الجانب السعودي .
tt-27-12:43