البرلمان الأوروبي يطالب البحرين بالافراج عن المعتقلين فورا

البرلمان الأوروبي يطالب البحرين بالافراج عن المعتقلين فورا
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

بروكسل (العالم) 16/03/2012 ـ دعا البرلمان الأوروبي ملك البحرين وحكومته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين ووقف العنف والقمع والاعتقالات، وحث السلطات على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عبر التفاوض مع المعارضة بما يلبي المطالب المشروعة للشعب البحريني؛ كما دان التدخل العسكري للسعودية والإمارات في البحرين.

واستند البرلمان الأوروبي في تبنيه للقرار على مرجعيات دولية منها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ أضافة إلى توصيات الاتحاد الأوروبي وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ونتائج اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ومتابعات اللجنة البحرينية، ليحمل القرار بذلك مؤشراً واضحاً على نفاد صبر البرلمان من استمرار النظام في الانتهاكات وتشويهه لصورة مايجري على الأرض.
ونص مشروع القرار الذي جاء تحت عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين" نص حرفياً على القمع العنيف الممنهج والتدخل العسكري السعودي اللذين يواجه بهما النظام البحريني التطلعات الديموقراطية المشروعة للاحتجاجات السلمية؛ واتضح بأن البرلمان الأوروبي تمكن فيه مدعماً بمرجعيات المعايير الدولية تلك من تحقيق السقف الأعلى من توافقات سياسية غيرمسبوقة بين مختلف الكتل النيابية التي تبين فيها فقدان أوساط اليمين التقليدية هامش المناورة كما جرت العادة سابقاً للتغطية على الانتهاكات التي أدان فيها القرار القمع المستمر والمحاكمات غيرالعادلة وطالب بإلغاء أحكام الإعدام فوراً والإفراج الفوري غيرالمشروط عن جميع المعتقلين.
وصرحت فيفيان ريدينغ نائبة رئيس المفوضية الأوروبية في كلمتها بجلسة البرلمان: نطالب الحكومة بإلغاء المحاكمات السابقة لكافة المعتقلين وإعادتها أمام محاكم مدنية شرط توصيل كافة الضمانات بموجب التشريعات الداخلية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
ودعا القرار الذي تبناه البرلمان بموافقة غالبية ساحقة دعا النظام البحريني إلى الكف عن محاولة إظهار النزاع على أنه طائفي بغية إخفاء أسبابه الفعلية وطالب الملك حمد والحكومة ببدء حوار بناء من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي مع المعارضة دون أي تدخل خارجي.

فيما شدد على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد و دول أخرى بوقف كافة المبيعات العسكرية والأمنية وأجهزة المراقبة إلى البحرين حتى تنفيذ الاصلاحات ومحاكمة مسؤولي الانتهاكات.
وقالت ماريتتا شارك نائبة من كتلة الليبراليين في البرلمان الأوروبي : ينبغي على الاتحاد الأوروبي سحب كافة شركاته العاملة في البحرين وتجميد تصدير الأسلحة والتكنولوجيا التي تستخدم في قمع المتظاهرين.
وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء دور مجلس تعاون الخليج الفارسي وتدخله في البحرين وشدد بالمقابل على أن يغادر الأسطول الأميركي الخامس في البحرين المنطقة وأن يتم تفكيك كافة القواعد الأجنبية.

03/16         08:36         Fa