وقالت الهيئة في بيان اصدرته لبيان موقفها بهذا الشأن: إن مرسوم 13 لسنة 2012 الصادر من حاكم البلاد المغتصب للسلطة ما هو الا خديعة أخرى يراد من خلالها اختزال تضحيات الشعب عبر تعويضات مادية تغفل جوهر المشكلة وتكرس الوضع السياسي والإنساني السلبي القائم.
واضافت، لهذا ومن منطلق عدم اعتراف شعبنا بشرعية الطاغية حمد وبنظامه وما يصدر منه من مراسيم وقوانين، ومن منطلق خطورة القبول بالتسويات المادية على سير القضايا الجنائية ضد النظام في المستقبل وعلى ثقافة الرفض وعدم المصالحة مع النظام الفاقد للشرعية فإننا ندعو أبناء الشعب كافة من عوائل الشهداء والجرحى وضحايا التعذيب وكافة المتضررين لرفض التقدم للتعويضات المادية التي يزعم النظام تقديمها.
واشار تيار الوفاء الاسلامي الى إن المطالبة بإسقاط النظام الملكي المستبد تقتضي رفض النظام جملة وتفصيلاً وعدم التعاطي معه على أي مستوى كمظهر من مظاهر النضال السلمي وعزل النظام وتثبيت عدم شرعيته،.
واضاف، كما أن "الصندوق الوطني" المزعوم ياتي تزامناً مع "مبادرة التسوية المدنية" التي اطلقتها وزارة العدل في شهر مارس الحالي والتي سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية جنائية تخل بحق اللجوء إلى القضاء المدني حال القبول بالتعويضات، في استكمال واضح للعيان لمشروع لجنة بسيوني والتي كان الهدف الأساس منها هو انقاذ النظام من الدعاوى القضائية والجنائية في المحاكم الدولية.
واوضح إن التعاطي مع "الصندوق الوطني" المزعوم لا يتوقع منه تحقيق الهدف لتعويض المتضررين وذلك في ظل وضع الصعوبات أمام المتضررين من جهة، وفي ظل غياب الثقة بين الشعب وبين النظام الحاكم حيث مازال ضحايا النظام من الشهداء والجرحى والسجناء في تزايد ومازال النظام يرفض الإقرار للشعب بحقوقه السياسية.
واكد إن مشروع التعويضات الحكومية ليست من "العدالة الانتقالية" في شيء إذ أن تعويضات المتضررين ضمن مفهوم العدالة الانتقالية تحدث بعد التوافق على حل سياسي شامل كما حصل في جنوب أفريقيا، وليس من أجل التوافق على تسويات مادية تبخس الشعب حقوقه الكاملة وتنقذ المجرمين الفعليين من رموز النظام من المسائلة الجنائية.