وقالت الشبكة العربية إن أعضاء المجلس العسكري "يكرهون حرية الصحافة، لأنها فضحت انتهاكاتهم طوال الفترة الانتقالية، وهم أسوأ من مبارك الذي لم يكن يجرأ على ارتكاب كل تلك الانتهاكات في وقت واحد“.
ورفضت الشبكة جميع الدعاوى من عدم حصول القنوات على ترخيص أو ما شابه ذلك، وأضافت: "من المفترض أن يكون العمل الإعلامي بالإخطار وليس بالترخيص المسبق",كما حمّلت الشبكة البرلمان المنتخب والأغلبية النيابية مسؤولية عدم تعديل قوانين الإعلام، بما يقنن حرية الصحافة المكتسبة في مصر بعد الثورة.
وأكد البيان إنه "في حال حدوث تجاوزات خلال العمل الإعلامي فإن المفترض أن تكون نقابة الصحفيين هي جهة المراقبة والمحاسبة، وليس العصي الأمنية التي تستخدم وفق أهواء السلطة"
وطالبت الشبكة كلٌ من البرلمان المنتخب ونقابة الصحفيين بضرورة تحمل مسؤولياتهما تجاه حرية الصحافة والرأي والتعبير، وقالت: “كان من المفترض أن يتم تعديل قوانين الإعلام، وليس استمرار سياسة العصى والجزرة والحصول على التراخيص التي تقابل بالتعنت دائما من الجهات الرسمية للضغط على القنوات وقت أن تجاوز الخطوط الحمر“.