وشدد بحر في بيان على أن أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي فهي غير دستورية.
ودعا إلى إحياء دور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية والإسراع في عقد جلسة موحدة للتشريعي في الضفة والقطاع تمهيدا لمنح الحكومة الجديدة الثقة خلال الأيام القادمة.
وحذر من تداعيات استمرار تغييب السلطة التشريعية وتهميش دورها لحساب الحكومة، معتبرا غياب الرقابة البرلمانية على اداء السلطة التنفيذية انعكاسا خطيرا على الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
ولفت بحر إلى ضرورة عرض التعديلات على قانون الانتخابات للمصادقة عليها من المجلس التشريعي، مؤكدا أن إجراء الانتخابات دون تعديل القانون الانتخابي يبطلها دستوريا.
واشار إلى نصوص المادة السادسة من القانون الأساسي التي تؤكد أن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وأن جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص تخضع للقانون.