ووقعت الهجمات التي شملت عبوات ناسفة وسيارات مفخخة، في شمال وشرق وجنوب العاصمة العراقية، بين الساعة 08,00 (05,00 تغ) و10,00 (07,00 تغ)، وفقا لمصادر امنية وطبية.
وقال مصدر طبي مسؤول ان اكبر الهجمات وقع في منطقة الشعلة (شمال) حيث "قتل 13 شخصا على الاقل واصيب 32 بجروح"، بينما تحدث مصدر طبي آخر عن "مقتل 17 شخصا واصابة 35 بجروح".
واعلن من جهته مصدر في وزارة الداخلية ان "11 شخصا قتلوا واصيب 36 بجروح في الهجوم الذي استهدف منطقة الشعلة صباح اليوم في بغداد، والناتج عن انفجار سيارة مفخخة".
واغلقت قوات الشرطة والجيش موقع الهجوم، ومنعت الصحافيين من الاقتراب من المكان.
وقال ضابط برتبة ملازم اول في مكان الهجوم "ما نعرفه ان انتحاريا كان يقود السيارة المفخخة"، وان حصيلة اولية اشارت الى "مقتل ثمانية اشخاص في الهجوم" الذي ادى الى تدمير عدد من المحلات وتحطيم زجاج مبنى مجاور.
واوضح شهود ومصادر من الشرطة إن المهاجم ترك اليوم شاحنة لنقل الخضروات محملة بمواد ناسفة في منطقة التسوق قبل دقائق من انفجارها.
وفي هجمات اخرى، ذكر المصدر في وزارة الداخلية ان "شخصين قتلا واصيب سبعة آخرون بجروح بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في منطقة العامرية في غرب بغداد"، وقد اكد المصدر الطبي المسؤول مقتل شخصين واصابة ثمانية في الهجوم.
واضاف المصدر الامني ان "اربعة من عناصر الشرطة اصيبوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في الدورة جنوب بغداد".
وتابع هذا المصدر ان "اربعة من المارة اصيبوا بجروح في انفجار عبوة اخرى في منطقة الغزالية في غرب بغداد، قبل ان تنفجر عبوة ثانية استهدفت سيارة اصيب سائقها بجروح".
كما "قتل شخص واصيب اربعة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في اليرموك"، بحسب المصدر ذاته.
واكد المصدر الطبي مقتل شخص في هجوم اليرموك، كما اشار الى اصابة خمسة اشخاص في انفجار عبوة ناسفة في السيدية في جنوب بغداد.
وتعد هذه الهجمات الاكبر في بغداد منذ مقتل 17 شخصا في سلسلة انفجارات في العاصمة ومحيطها في 19 نيسان/ابريل ضمن هجمات وقعت في انحاء العراق وقتل فيها 38 شخصا واصيب اكثر من 170 بجروح.
وجاءت التفجيرات في العراق قبيل ساعات من استئناف محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي غيابيا في عدة قضايا جنائية مصنفة تحت طائلة الارهاب.
وتواصل المحكمة الاستماع الى شهادات ذوي الضحايا في ثلاث قضايا جنائية يتهم فيها الهاشمي، ومن بينها اغتيال قاض ومحام وموظف حكومي.
وكان فريق الدفاع قد انسحب من جلسة الاسبوع الماضي، الأمر الذي اعتبره الادعاء العام محاولة لعرقلة سير المحاكمة.
وأصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) مذكرة توقيف بحق الهاشمي الموجود في تركيا بناء على طلب من الحكومة العراقية. ورفضت أنقرة تسليم الهاشمي الى بغداد.