وجاء ذلك في بيان اصدره رئيس منطقة كردستان العراق مسعود البرزاني بعد لقائه سكرتير الامم المتحدة مارتين كوبلر، وقال "ان البرزاني واثناء لقائه الممثل الخاص لسكرتير الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، في منتجع صلاح الدين بأربيل ، جدد تأييده التام لتلك القوى العراقية التي تريد قطع الطريق - امام ما وصفه بـ - الدكتاتورية"، مبيناً أنه "في حال رضيت القوى السياسية بالوضع الراهن فان شعب كردستان سيكون مضطراً للجوء الى خيارات أخرى".
وافاد موقع "النهرين نت" ان البيان اشار الى أن البارزاني تطرق خلال لقائه كوبلر على لقاءاته "المتواصلة مع الأطراف السياسية المشاركة في لقاءات اربيل والنجف من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي يتعرض لها العراق، وايصال العملية السياسية ومسيرة الديمقراطية الى شاطئ الامان".
وياتي البيان في وقت فشل فيه البرزاني واياد علاوي من سحب الثقة من المالكي بالرغم من استقطاب التيار الصدري اليهما، حيث اعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني رسميا عدم اكتمال النصاب لسحب الثقة من المالكي.
يذكر ان المالكي واجه منذ شهرين تحديا سياسيا كبيرا، من خلال مساع حثيثة بذلها كل من رئيس منطقة كردستان البرزاني وزعيم " العراقية " اياد علاوي ، وتطور هذا التحدي الى تحد هو الاخطر من نوعه منذ توليه منصب رئيس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمير عام 2010 ، وذلك بانضمام التيار الصدري الى مساع سحب الثقة منه ، في خطوة زعزعت تماسك التحالف الوطني العراقي الذي يضم كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري وحزب الدعوة والمجلس الاعلى والفضيلة وتيار الاصلاح والمؤتمر الوطني وعددا من المستقلين .
وكانت تقارير عديدة نشرت مؤخرا، اكدت ان مشروع سحب الثقة من المالكي هو مشروع سعودي – قطري – تركي لاسقاط حكومة نوري المالكي، في الوقت الذي كشف فيه راديو "اوستن" النرويجي الاسبوع الماضي عن "مال سياسي" يقف وراء محاولات تجميع التواقيع لسحب الثقة عن المالكي، حيث كشفت مصادر دبلوماسية غربية في بروكسل لراديو "اوستن" عن تخصيص السعودية نصف مليار دولار لتغطية تكاليف "شراء" تواقيع النواب المؤيدين لسحب الثقة عن المالكي بمعدل 2 الى 3 مليون دولار لكل توقيع.