وعلقت الصحيفة على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصري، أنه يعوق كذلك الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تحقيق الديمقراطية.
وقالت الصحيفة إن قرار حل البرلمان سوف يؤدي إلى إنهاء حالة التوازن التي سعى إلى تحقيقها كل من الثوار والإسلاميين خلال 16 شهرا منذ سقوط النظام المصرى السابق.
وأضافت الصحيفة أن الثوار أعربوا عن رفضهم وانتقادهم لقرارات الدستورية، معتبرين إياها نوعا من الانقلاب من جانب القادة العسكريين للبلاد على الثورة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتسبب تلك القرارات في حدوث حالة من الاضطراب في عدة أماكن من البلاد.
وعلى صعيد آخر أكدت الصحيفة أن صلاحيات كل من الرئيس والبرلمان مازالت غير واضحة فى ظل غياب الدستور، مضيفة أن قرار حل مجلس الشعب قد يعوق اللجنة التأسيسية التي شكلها البرلمان مؤخرا.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن هناك تقارير إعلامية أفادت أن قرار حل مجلس الشعب سوف يعيد السلطة التشريعية مرة أخرى للمجلس العسكري الحاكم، وبالتالي ستقوم المؤسسة العسكرية بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، موضحة أن المجلس العسكرى لم يصدر أي تعليق على الحكم القضائي، إلا أنه أصدر بيانا حول إجراء الانتخابات في موعدها.
وأضافت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين أبدت اعتراضا شديدا على قرارات الدستورية، معتبرين أنها بمثابة عودة إلى عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأكد صبحى صالح أحد قياديي الجماعة أن هناك حالة من الغضب حول الأغلبية في البرلمان، موضحا أن قرار الإطاحة بالبرلمان كان مخططا.