وقال سلطان ردا على تصريحات رئيس البرلمان محمد سعد الكتاتني الذي اعتبر حكم المحكمة بحل البرلمان غير دستوري: "ان المجلس أصبح لا وجود له بعد الحكم".
واوضح ان حكم المحكمة يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس.
وأضاف سلطان: "أن الحكم يشمل عدم صحة انتخابات المجلس ككل، ويعتبر الاقتراع عليه باطلا منذ يوم انتخابه"، لافتا إلى أن هذا الحكم لا يمتد إلى مجلس الشورى لأن الطعن كان على قانون مجلس الشعب وليس الشورى.
واشار الى ان موقف مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي في انتخابات الرئاسة قانوني ولن يتأثر بحكم حل المجلس، لأن وضعه في الانتخابات ترسخ قبل أية أحكام.
ولفت الى أنه في حالة الطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وحكم المحكمة ببطلانها، وكان مرسي هو الفائز بمنصب الرئيس، فستجتمع اللجنة العليا لبحث وضعه القانوني.