وفي كلمة امام البرلمان، اقر البشير بأن هذه الاجراءات ستؤثر على المواطنين السودانيين "خاصة الفقراء" الا انه قال ان اجراءات خفض النفقات ضرورية.
واكد البشير على وجود فجوة بين ايرادات البلاد ونفقاتها، وقال انه يحاول سد هذه الفجوة.
وبحسب وكالة الانباء السودانية الرسمية فان الاجراءات تنص على خفض عدد المناصب الرسمية على المستوى الفدرالي ومستوى الولايات الى نسب تصل الى النصف، اضافة الى خفض مخصصات الكثير من المسؤولين على مستوى المجالس التشريعية والمجالس المحلية.
وفي ما يتعلق بسعر الجنيه السوداني اكد البشير على "تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمي والموازي".
وفي الوقت الذي كان البشير يلقي كلمته، كان طلاب يتظاهرون امام جامعة الخرطوم حيث قاموا برشق حجارة على شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وفق مراسل فرانس برس.
وهذه المرة الثالثة خلال الايام الماضية التي تنظم مظاهرات خارج حرم الجامعة في وسط العاصمة، وتطلق خلالها هتافات مناهضة للنظام ومنددة بارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وفي شمال الخرطوم، على الضفة الاخرى للنيل الازرق، افاد شهود عن تجمع احرق خلاله متظاهرون اطارات ورددوا شعارات رفضوا فيها العيش في ظل حكم "ديكتاتور".
وتدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين مستخدمة الهراوات.
وحصلت تظاهرة اخرى في الجامعة الاهلية في مدينة ام درمان حيث هتف مئات الطلاب "الشعب يريد اسقاط النظام" بحسب شهود. وقد قامت قوات الامن بتفريق هذه التظاهرة ايضا.
وافادت وسائل اعلامية حكومية ان سبعة متظاهرين اعتقلوا الاحد في ظروف مماثلة.
واتهمت الشرطة في بيان المحتجين بمحاولة زعزعة الامن، مشيرة الى انها اعتقلت عددا غير محدد من الطلاب الذين كانوا يحاولون خلق اضطرابات ومهاجمة املاك مدنية وفق الشرطة.
واتهمت حركة "التغيير الآن" السودانية المطالبة بالديموقراطية الحكومة بارتكاب "جرائم وحشية" داعية "لوقف فوري لهذا العنف غير المشروع ضد المحتجين الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي عن رأيهم".
ويعاني اقتصاد السودان من ازمة حادة تتسم بارتفاع كبير في معدل التضخم وانخفاض سعر العملة السودانية بشكل متسارع بعد خسارة البلاد لثلث عائداتها النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في تموز/ يوليو الماضي.
ومنذ ذلك الوقت اندلع نزاع مسلح مكلف في نيسان/ ابريل على الحدود الجنوبية الحق اضرارا واسعة بالبنى التحتية في هجليج، المنطقة النفطية الرئيسية في السودان، ما زاد من تفاقم الازمة رغم بحث الحكومة اليائس عن حلول.