واجلت محكمة القضاء الاداري النظر في الدعاوى المقدمة من عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الاخوان المسلمين وحزبها، معتبرين ان الجماعة تمارس عملها بدون ترخيص، لكن محامي الاخوان اكد ان القضية لاتستند الى حجج قانونية.
وقال صاحب دعوى حل جماعة الاخوان المسلمين شحاتة محمد شحاتة : انا طالبت بحظر جماعة الاخوان المسلمين واغلاق مقرها لانها تمارس عملا عاما بدون ترخيص، ويجب التحفظ على اي ممتلكات باسم الجماعة، حسب قوله.
من جانبه قال محامي جماعة الاخوان المسلمين صبحي صالح: اذا كانت قضيته صحيحة ولها اساس قانوني ويملك مستندات، فكان من الطبيعي ان يعلمنا، لكننا تدخلنا انضماميا مع الحكومة التي نفت علمها بالقضية، كما ان المحكمة اعتبرت القضية غير جاهزة اساسا.
اما الحكم الذى اقرته المحكمة الدستورية العليا وصادق عليه المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، دفع النواب المنتخبين وشباب الثورة الى القيام بمسيرة احتجاجية، لما اعتبروه التفافا حقيقيا على الثورة.
وقال النائب مصطفى مرسى نائب عن حزب الوسط في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان المجلس العسكري يتكلم فيما لا يملك، وهو كان قد اصدر قرارات دون ان تكون له شرعيه في ذلك، متسائلا: باي حق ينعقد المجلس الاستشاري المعين، فيما يتم حل البرلمان المنتخب من 36 مليون.
ومنعت قوات الامن نواب الشعب من دخول البرلمان في مشهد اعاد الى الاذهان ما كان يفعله النظام السابق.
وقال النائب ممدوح اسماعيل نائب عن حزب العدالة والتنمية في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: نحن جئنا لنؤدي دورنا الذي انتخبنا الشعب من اجله، لكن السلطة الغاشمة تمنع ذلك، وتريد سرقة ارادة الشعب وتشرع كما تريد.
MKH-19-23:44